أزمة جديدة بين الصومال وإثيوبيا.. اتهامات بتوريد أسلحة لإقليم منفصل
اتهمت الصومال جارتها إثيوبيا بإرسال أسلحة إلى إقليم بونتلاند في شمال شرق البلاد والذي أعلن هذا العام من جانب واحد أنه سيتصرف كدولة مستقلة رغم تنديد الحكومة المركزية، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البلدين على خلفية الأزمة التي أثارتها الاتفاقية المبرمة بين إقليم أرض الصومال وأديس أبابا وتمنح الأخيرة منفذا بحريا من ميناء بربرة المطل على البحر الأحمر.
والعلاقات عاصفة تقليديا بين إثيوبيا والصومال الفدرالية الهشّة، حيث يؤدي عدم الاستقرار إلى إضعاف قدرة الحكومة المركزية على مواجهة التمرد المستمر لحركة الشباب الإسلامية المسلحة.
وتصاعد التوتر بين الدولتين الواقعتين في القرن الإفريقي في الأول من يناير/كانون الثاني عندما وقعت أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي اتفاقا يمنح إثيوبيا غير الساحلية منفذا بحريا تسعى إليه منذ عقود.
ويقع إقليم أرض الصومال بين الحدود الإثيوبية وبونتلاند. وقالت وزارة الخارجية في مقديشو في ساعة متأخرة مساء الجمعة “تدين الصومال بشدة شحنات الأسلحة غير المصرح بها من إثيوبيا إلى منطقة بونتلاند الصومالية، والتي تنتهك سيادتنا وتهدد الأمن الإقليمي”.
وأضافت “نطالب بوقف فوري لهذه الأعمال ونناشد الشركاء الدوليين دعم جهود السلام في منطقة القرن الإفريقي”.
ويحظى إقليم بونتلاند بمقدار كبير من الإدارة الذاتية منذ عام 1998، وأعلنت سلطاته في يناير/كانون الثاني أنها ستتصرف كدولة مستقلة بسبب خلاف مع الحكومة المركزية بشأن تغييرات دستورية.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في منشور على منصة إكس “الأدلة الموثقة تؤكد وصول شاحنتين محملتين بالأسلحة من إثيوبيا إلى منطقة بونتلاند في الصومال، دون أي تواصل دبلوماسي أو تصريح”.
وأضافت “يشكل هذا النشاط انتهاكا خطيرا لسيادة الصومال ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن الوطني والإقليمي”، بينما لم تذكر الوزارة متى تمت عملية الشحن أو الجهة التي تلقت الأسلحة.
وبموجب الاتفاق المبرم في يناير/كانون الثاني، وافق إقليم أرض الصومال الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عن الصومال عام 1991، على تأجير 20 كيلومترا من سواحله لمدة 50 عاما لإثيوبيا التي تريد إقامة قاعدة بحرية وميناء تجاري.
في المقابل، قال إقليم أرض الصومال إن إثيوبيا ستصبح أول دولة في العالم تعترف به رسميا، رغم أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك.
وفي 14 أغسطس/آب، وقعت مقديشو اتفاقا عسكريا مع مصر التي عرضت الانضمام إلى قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال عام 2025.
وتتوسط تركيا منذ يوليو/تمور بين الصومال وإثيوبيا في المناقشات الرامية إلى حل خلافاتهما، لكن فشلت جولتان من المحادثات في أنقرة في تحقيق تقدم ملموس، وتم إلغاء جولة ثالثة كان من المقرر عقدها الأسبوع الماضي، دون أي تعليق من الدولة المضيفة والطرفين المعنيين.
