أزمة الليرة تزيد إحباط أردوغان
اندلعت احتجاجات متفرقة في أنحاء تركيا ودعت أحزاب المعارضة إلى سلسلة من المسيرات للمطالبة بتغيير الحكومة بعد انهيار الليرة بشدة الأسبوع الماضي.
ويأتي أسبوع الاضطرابات الأخير بعد شهور من تدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين الأتراك، حيث فقدت العملة أكثر من 45 في المائة من قيمتها هذا العام ، ونحو 20 في المائة في الأسبوع الماضي وحده، لتواصل اتجاهها الهبوط اليوم الثلاثاء.
يؤكد الاقتصاديون أن إصرار الرئيس رجب طيب أردوغان، على توجيه السياسة النقدية والالتزام بأسعار فائدة منخفضة يستنزف الثقة في العملة التركية وسياسات حكومته النقدية.
أزمة واضحة وتظاهرات
وقالت صحيفة نيويورك تايمز: إنه إلى جانب الطوابير على أكشاك الخبز ومحطات الوقود؛ تخلف المزارعون عن سداد القروض؛ وبدأت مسيرات المظاهرات في الشوارع، مؤكدة أن علامات الضائقة الاقتصادية في تركيا واضحة للغاية، حيث تواصل الليرة الانزلاق المذهل.
تدخلات أردوغان
وربط الاقتصاديون أزمة العملة بالتدخل المباشر للرئيس رجب طيب أردوغان في السياسة النقدية وتصميمه على خفض أسعار الفائدة.
وجاء الانهيار الأخير في العملة بعد أن ألقى أردوغان خطابًا الأسبوع الماضي، أعلن فيه تصميمه على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي. وأكد مجددا معارضته لرفع الأسعار مرة أخرى في تصريحات للصحفيين على متن طائرته لدى عودته من زيارة لتركمانستان يوم الاثنين.
وقال للصحفيين: “لم أدافع قط عن رفع أسعار الفائدة، لا الآن ولا مستقبلا، ولن أدافع عنها”. “لن أتنازل عن هذه المسألة أبدًا”.
احتجاجات وغضب المعارضة
وهناك غضب عام في صفوف المعارضة، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لدولة لا يُسمح فيها إلا بالمظاهرات المسموح بها رسميًا، وتتبع القنوات التلفزيونية والصحف الرئيسية الخط الحكومي.
وتم اعتقال العشرات لانضمامهم إلى احتجاجات الشوارع، حيث اعتقلت الشرطة 70 شخصا في عدة أحياء بإسطنبول الأربعاء الماضي، ممن خرجوا احتجاجا على إدارة الحكومة للاقتصاد، بعد انخفاض قياسي في الليرة في اليوم السابق.
وأصدر اتحاد النقابات العمالية التقدمية بيانا حادًا يوم الأربعاء، قال فيه: “هذا يكفي.. نريد تغطية نفقاتنا”، “البطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع الأسعار، والفواتير تقصف ظهورنا“.
وبحسب نيويورك تايمز، قالت نكلا سازاك، موظفة بنك متقاعدة تبلغ من العمر 80 عامًا وهي عائدة إلى المنزل ومعها حقيبة من البقالة، إنها كانت تعيش على بطاقات الائتمان.
وقالت: “قوتنا الشرائية انخفضت – أموالنا لم تعد لها قيمة“.
تخزين البضائع
وتوقفت الأعمال في جميع أنحاء البلاد، حيث أدى التضخم إلى إبعاد المتسوقين المحليين ودفع المنتجين إلى تخزين البضائع.
وقال عصمان أكوس، 29 عامًا، صاحب متجر ملابس في إسطنبول: “لم أبيع أي شيء منذ الصباح“. إنها مهجورة هنا هذا الأسبوع وهي 100% بسبب الدولار.
وجددت أحزاب المعارضة دعوتها للحكومة للاستقالة وطالبوا أردوغان والبرلمان بالدعوة إلى انتخابات مبكرة. ومع ذلك، فهم في مأزق، من دون مقاعد في البرلمان لإجبارهم على التصويت لإجراء انتخابات مبكرة، ويخشون من إثارة الاضطرابات التي قد تدفع السيد أردوغان إلى فرض حالة الطوارئ، التي من شأنها تعليق الإجراءات الديمقراطية العادية.
حلفاء أردوغان ينفضون
وقال دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، حليف أردوغان السياسي، الأسبوع الماضي، إن أردوغان، الذي يتأرجح في صناديق الاقتراع، لن يدعو لإجراء انتخابات قبل أن يتم تحديد موعدها في يونيو 2023. وفي غضون ذلك، صعد أردوغان من الضغط على خصومه باحتجاز متين جوركان، المحلل العسكري والسياسي والعضو البارز في حزب معارض ديفا الناشئ، بتهمة التجسس.
وقد وعد أردوغان بأن أسعار الفائدة المنخفضة ستساعد في بدء الاقتصاد في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر، لكن الاقتصاديين قالوا إنهم لا يثقون في سياساته في هذه المرحلة.
نقص المخزون
وقال أتيلا يسيلادا، المحلل الاستثماري في جلوبال سورس بارتنرز: “لا أعتقد أنه يتمتع بثقة الأمة بعد الآن”. وأضاف: “هناك مشكلة ملحة تتمثل في تفاقم الفقر وعجلات الاقتصاد تتوقّف“.
وقال المحلل يسيلادا: إن النقص يظهر في كافة منتجات الأسواق، حتى في الأدوية والمعدات الطبية المستوردة، وحتى في المخابز.
وأوضح أن رغيف الخبز لا يزال يُباع بـ 2.5 ليرة، أي حوالي 20 سنتًا، لكن المخابز تشكو من أن تكلفتها تقترب من 4 ليرات للرغيف. وأكد أنهم “قريباً سيغلقون المخابز وبعد ذلك سنشهد أعمال شغب تتعلق بالخبز”.
