أردوغان يقر قانونا لقمع الصحافة وحرية التعبير
يعمل الرئيس التركي على التشديد من قبضته لتكميم الأفواه مع اقتراب موعد الانتخابات العامّة المقرّرة في يونيو 2023، رغم الانتقادات التي تتعرض لها السلطات التركية من قبل منظمات حقوقية دولية ومحلية.
وقد أقرّ البرلمان التركي مساء الخميس، قانوناً لمكافحة التضليل الإعلامي يفرض خصوصاً على من ينشر “معلومات كاذبة أو مضلّلة” عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.
وبالإضافة إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، يستهدف القانون شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي ستصبح ملزمة. بموجب أحكامه، الإبلاغ عن مستخدميها الذين ينشرون أخباراً مضلّلة أو كاذبة وتزويد السلطات ببياناتهم الشخصية.
والقانون الذي أقرّ مساء الخميس تحت اسم “قانون الصحافة” يتضمن أربعين مادّة، وقد باشر البرلمان مناقشته في مطلع أكتوبر.
ومنذ بدء مناقشة اقتراح القانون هذا، حاولت المعارضة إدخال تعديلات عديدة على بنوده، لكنّ محاولاتها باءت بالفشل. وندّدت المعارضة بالتشريع الجديد، معتبرة إياه “قانوناً للرقابة”.
وتنصّ المادة 29 من هذا القانون، على وجه الخصوص، على فرض عقوبة السجن لفترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على كلّ من يرتكب جرم “نشر معلومات كاذبة أو مضلّلة، تتعارض مع الأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد، أو من شأنها الإضرار بالصحّة العامة، أو تعكير صفو النظام العام، أو نشر الخوف أو الذعر بين الناس”.
ويعتبر التشريع الجديد ثمرة اقتراح قانون طرحه في ماي نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي سيسعى إلى ولاية جديدة في انتخابات يونيو 2023.
وكان عشرات الصحافيين الأتراك اعتصموا أمام البرلمان في أنقرة في مطلع أكتوبر الجاري رفضاً لـ”قانون الرقابة”. وللتأكيد على أنّ “الصحافة الحرة شرط للديموقراطية”.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرّرة في يونيو 2023. يرى مراقبون أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحاول ممارسة مزيد من الهيمنة على الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتواظب منظمات غير حكومية على التنديد بتراجع حرية الصحافة في تركيا. التي تحتلّ المرتبة 149 من بين 180 دولة في تصنيف حرية الصحافة للعام 2022 والذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود”.
كما ندد مجلس اوروبا بمشروع القانون وعبر عن قلقه من تداعيات تمريره على الحريات في تركيا خاصة حرية الصحافة. والتعبير التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكانت لجنة البندقية “اللجنة الأوروبية للديمقراطية” اكدت في بيان مشترك اصدرته الاسبوع الماضي مع المديرية العامة لحقوق الإنسان ودولة القانون قلقها حيال التداعيات المحتملة للمشروع. وخاصة فيما ” يخص خطر تشديد الرقابة الذاتية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة”.
ويرى مراقبون ان الرئيس التركي يستغل اهتمام المجتمع الدولي وخاصة الاوروبي. بتداعيات الحرب الروسية على اوكرانيا لتشديد سياساته في قمع المعارضة حيث تلعب انقرة دور الوسيط بين الغرب وموسكو.
وفي المقابل تشير مثل هذه القوانين الى مخاوف السلطات التركية من تاثير المعارضة في الشارع التركي وعلى الراي العام. وبالتالي فان السلطات تسعى الى قمع كل صوت حر ينتقد سياسات اردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية.
