أردوغان وازدواجية في المواقف تجاه الإسرائيليين والفلسطينيين
بالرغم من أن الخطاب التركي الرسمي نحو إسرائيل يوصف بالعدائي، غير أنه في حقيقة الأمر فإن أنقرة هي شريك تل أبيب الاستراتيجي في العديد من المجالات، وهذا ما يعتبره كثيرون هو ازدواجية في المواقف نحو الإسرائيليين والفلسطينيين.
إن تركيا تعلن دوما دعمها للقضية الفلسطينية محاولة بذلك كسب ود الشارع، وتحصل على إظهار عداء كلامي لإسرائيل، وينظم أيضا حزب العدالة والتنمية بصفة متواصلة تظاهرات في إسطنبول دعما للقضية الفلسطينية، في حين يقام احتفال كل سنة في السفارة الإسرائيلية بأنقرة بذكرى تأسيس الدولة العبرية، وقد جاء المشهدان ضمن لعبة يقوم بها الرئيس التركي من أجل الفوز بتأييد الشارع وفي نفس الوقت كسب ود الحليف الاستراتيجي لأنقرة-تل أبيب.
تعتبر تركيا، تاريخيا، أول دولة ذات غالبية مسلمة تعترف بإسرائيل عام 1949، غير أن الملفت هنا هو أن العلاقات التركية الإسرائيلية التي بدأت في هذا العام، لم تتأثر بتولي حكومة العدالة والتنمية مقاليد الحكم في تركيا عام 2002، وقد عمل الحزب على تعزيز الاتفاقات السابقة مع إسرائيل، إذ في عام 2005 زار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وقتها إسرائيل، كما أن عام 2009 سجل أحد أهم فصول مسرحية أردوغان، حيث انسحب هذا الأخير من قمة دافوس بعد أن أبدى خلافا على الهواء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها شمعون بيريز.
والمثير للاهتمام هو أن هذا الخلاف لم يشكل أي تأثير في العلاقات والتعاون بين البلدين، وبعدها سجل عام 2010 فصلا آخر من فصول مسرحية أردوغان، والتي تتمثل في إظهار العداء لإسرائيل، حيث وقعت حادثة السفينة مرمرة التركية، إنه في حقيقة الأمر توتر ظاهري جاء بعد الحادثة، غير أنه لم يؤثر كذلك على التعاون بين الطرفين، وبعد سنوات من هذا الخلاف الظاهري، جاء ما تم وصفه باتفاق المصالحة.
إن تركيا تعتبر ثاني دولة بعد الولايات المتحدة، حيث تحتضن أكبر مصانع أسلحة للجيش الإسرائيلي، وخلال عام 2015 قام البلدان بتوقيع اتفاقيات عسكرية والتي بلغت أكثر من ثلاثة مليارات دولار.
أما فيما يخص التجارة، فإن شركات الطيران التركية تعد أكبر ناقل الجوي من وإلى إسرائيل، فيما تجاوز حجم التبادل التجاري بين أنقرة وتل أبيب خلال عام 2019 حاجز الأربعة مليارات دولار.
ورغم الخطاب الداعم للقضية الفلسطينية، فقد قامت أنقرة بإرسال أكثر من مليون طن أسمنت لإسرائيل عام 2018 بغرض بناء المستوطنات، ومن جهتها الأمم المتحدة تفند مزاعم الدعم التركية لفلسطين، إذ لم يتضمن تقرير لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اسم تركيا ضمن الدول التي قدمت أكثر دعم للوكالة.
