بعد أن أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن في حقها، حذّر نوفل بودن محامي رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من أنّ موكلته تواجه 3 تهم، وعقوبة واحدة منها قد تصل إلى “الإعدام“.
المحامي بودن أوضح أنّ التهمة الأولى الموجهة لموكلته هي جنائية، وتتعلق بـ “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي، وتصل عقوبة تلك التهمة إلى “الإعدام” حسب الفصل 72 من المجلة الجنائية التونسية.
نوفل بودن أكد أنّ الوقائع الظاهرة بالملف والمعطيات لا تتكون منها الجرائم المنسوبة إلى موسي. لكن صدر قرار إيداعها بـ “سجن الإيقاف“، لأنّ قاضي التحقيق لا يحسم بالقضية.
وشدد على أنّ هيئة الدفاع تأمل “الإفراج” عن موسي. وقد يتم حفظ بعض التهم المنسوبة إلى موكلته أو كلها، وهي حالياً في وضعية “الإيقاف التحفظي على ذمة قضية تحقيقية“. وقد يعاد “تكييف” التهم حسب الوقائع التي بين يدي قاضي التحقيق.
وإذا رأى القاضي أنّ التهم لا تنطبق عليها العناصر الواقعية أو القانونية. فقد يتم حفظها، لكن حتى الآن فـ “كلّ شيء جائز”، وفقاً للمصدر نفسه.
وموسي كانت قد اعتصمت الثلاثاء أمام قصر قرطاج لرفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تسلم طلب الطعن الذي تقدمت به لرفضها إجراء انتخابات مجلس الجهات والأقاليم التي من المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.
وقالت السياسية التونسية في فيديو نشرته حينها عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): إنّ “قانون المحكمة الإدارية الصادر عام 1972 والنصوص المنقحة له ينص على أنّ رئاسة الجمهورية هي المخولة بالنظر في الطعون”.
والأسبوع الماضي، اعتبر الحزب الدستوري الحر أنّ هيئة الانتخابات “غير شرعية“. معلناً أنّه سيطعن في كل قراراتها المنبثقة عن هذه النصوص لتجاوز السلطة. مع تقديم طلبات عاجلة للرئيس الأول للمحكمة الإدارية في إيقاف تنفيذ هذه النصوص الخطيرة المشوبة بعدة خروقات شكلية وجوهرية والرامية إلى تقسيم البلاد وتدمير المؤسسات”.
وسبق أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّ انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم ستُجرى في ديسمبر المقبل. على أن يتم تنصيب المجلس منتصف أبريل أو بداية مايو 2024.
