وجهت الأمم المتحدة عدة رسائل إلى حكومة فتحي باشاغا أكدت خلالها ضرورة الحفاظ على الهدوء بعد ساعات من عقد أول اجتماعاتها في الجنوب الليبي.
أتى هذا خلال اتصال هاتفي أجرته المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا. أطلعته خلاله على نتائج المشاورات التي أجريت في العاصمة المصرية القاهرة، بين اللجنة المشتركة المكونة من أعضاء مجلسي النواب و”الأعلى للدولة”. بهدف إنشاء إطار دستوري توافقي لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في إطار زمني محدد وفي أقرب وقت ممكن.
وفي سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” صرحت المبعوثة الأممية ، إنها وباشاغا اتفقا على أن عائدات النفط، التي تعد بمثابة شريان الحياة للشعب الليبي. يجب أن تدار بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة بالكامل، وأن يتم توزيعها بشكل منصف بين جميع الليبيين.
استقطاب سياسي
وأكدت على عزل إنتاج النفط الليبي عن التسلح لأغراض سياسية. داعية إلى رفع الحصار النفطي. كما شددت على ضرورة الحفاظ على الهدوء المطلق على الأرض في ظل الاستقطاب السياسي المتزايد في البلاد.
وحول سر توقيت اللقاء الهاتفي، قال المحلل السياسي الليبي، إن هذا الاتصال لا يعني سحب البساط من الدبيبة فعليا. لكن المستشارة الأممية تريد الوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف، ليتسنى لها تقدير الموقف بشكل أكثر دقة قبل اتخاذ قرار دعم حكومة على أخرى.
وكشف المحلل الليبي، أن ويليامز عقدت قبل يومين لقاءين منفصلين مع عبدالحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي. مشيرًا إلى أن الرؤية الأممية ستتضح بعد عيد الفطر المبارك، وهو موعد استئناف مشاورات القاهرة بين النواب و”الأعلى للدولة”.
ملف النفط
وقال المحلل الليبي حول ملف النفط وتأثيره على تنحية الدبيبة، إن ملف النفط هو الأقوى في ليبيا حاليا. فهو الوسيلة الأمثل لمواجهة “تعنت” رئيس الحكومة السابقة. لا سيما مع إصرار القبائل والمكونات الاجتماعية على تنفيذ مطالبها.
وبالرغم أنه قال إن ورقة النفط قد تصطدم برغبة الدول العظمى والتي تحاول استخدام ليبيا كبديل عن روسيا فيما يتعلق بملف النفط والغاز، إلا أنه أكد أن ذلك الضغط قد يعجل برحيل الدبيبة.
وكانت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، عقدت مساء أمس أول اجتماعاتها من مدينة سبها في الجنوب الليبي، في محاولة منها للضغط على عبدالحميد الدبيبة لتسليم السلطة.
مكافحة الفساد
وخلال الاجتماع صرح رئيس الحكومة الليبية ، إن حكومته عقدت العزم على مباشرة أعمالها كحكومة وطنية شرعية منبثقة عن السلطة التشريعية بشكل ديمقراطي وشفاف ونزيه.
وتعهد باشاغا برعاية مصالح بلاده ومكافحة الفساد قائلا: “انطلق من اليوم عهد وطني جديد.. يتحد فيه كل الليبيين بيد من حديد وإرادة لا تلين.. للإصلاح والبناء والإعمار والعدالة… العدالة في توزيع الثروة.. العدالة في الخدمات.. العدالة في جودة الحياة لكل مواطن ليبيي دون إقصاء“.
وأكد أن بلاده “ليست غنيمة حتى يستولي عليها شخص بعينه أو حكومة بعينها أو عائلة بعينها تعتقد أنها تستطيع شراء الوطن بمال الليبيين“. في إشارة إلى سلفه عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة.
