وعود أردوغان بالرفاه للشعب أقرب للأوهام
تركز الحكومة التركية الجديدة على خطوات عدة في مجال إدارة الاقتصاد للسنوات الخمس المقبلة أبرزها النمو المستدام وتقليص عجز الحساب الجاري وزيادة الاستثمارات، إلى جانب الرفاه الاجتماعي ومكافحة التضخم لكن هنالك شكوك حول قدرة الحكومة على تحقيق ذلك في ظل العديد من المصاعب.
ووفق معلومات بدأت الحكومة التركية التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان، العمل على تنفيذ الأهداف الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة.
ومنذ توليهم مناصبهم، بدأ وزراء الخزانة والمالية محمد شيمشك، والعمل والضمان الاجتماعي وداد إيشيق هان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قاجير، والزراعة والغابات إبراهيم يومقلي، والتجارة عمر بولات، والنقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تم تحديدها قبل الانتخابات.
وفي كلمته الأولى بعد توليه وزارة الخزانة والمالية، أشار شيمشك إلى أن الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ والامتثال للمعايير الدولية. ستكون المبادئ الرئيسية التي يعتمد عليها في تحقيق هدف رفع مستوى الرفاهية الاجتماعية.
كما قال شيمشك في كلمته، إن أولوية الحكومة التركية ستكون ضمان الاستقرار المالي، من خلال تعزيز الجودة والقدرة المؤسسية لمواجهة التحديات العالمية والجيوسياسية.
وأشار أيضا إلى أن الحكومة ستبدأ العمل على برنامج متوسط المدى لتحقيق الأهداف الاقتصادية.
ويتضمن إعلان حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات خطة العمل في المجال الاقتصادي، والذي حمل عنوان “الخطوات الصحيحة لقرن تركيا”، والبرنامج المتوسط المدى للأعوام 2023-2025، الأولويات والعناوين الرئيسية للسياسة الاقتصادية التي يجب اتباعها خلال الفترة القادمة.
وفي هذا السياق، من المتوقع أن تتم صياغة الأدوات التي سيتم استخدامها لتحقيق الأهداف والمشاريع، التي سيتم تنفيذها وخريطة الطريق التي سيتم اتباعها بالتفصيل من قبل الإدارة الاقتصادية في الحكومة التركية الجديدة لكن ذلك سيصطدم دون شك بالعديد من العراقيل اهمها ان الرئيس رجب طيب اردوغان له تاريخ في التدخل في السياسات المالية والاقتصادية.
كما تعمل الإدارة الاقتصادية في الحكومة الجديد، وخاصة وزارة الخزانة والمالية، على بدء تنفيذ خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، وتعزيز أسواق رأس المال ومناخ الاستثمار، وتقليص عجز الحساب الجاري دون تحديد الخطوات الكفيلة بتحقيق ذلك على المدى الفريب والمتوسط.
وكذلك تسعى الحكومة لتنفيذ “خطة العمل الاقتصادي” كخريطة طريق لمدة 5 سنوات، لضمان تعزيز اقتصاد مستقر وقوي يتحلى بالقدرة على التنبؤ والشفافية.
وسيكون موضوعا “الرفاه الاجتماعي” و”مكافحة التضخم” على قائمة الأولويات خلال الفترة الجديدة، وذلك من خلال زيادة رواتب ذوي الدخل المنخفض، وموظفي الخدمات المدنية والعاملين في القطاع العام والمتقاعدين.
وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يتم استخدام أدوات السياسات الاقتصادية بنهج شامل، من أجل خفض التضخم إلى أقل من 25 بالمئة بنهاية 2023، وإلى أرقام أحادية مرة أخرى حتى نهاية 2025.
وستبذل الإدارة الاقتصادية الجهود اللازمة لمنع حدوث تقلب في أسعار المواد الغذائية، من خلال تعزيز الإنتاج الزراعي والكفاءة والتخطيط اللوجستي، بالتوازي مع انتهاج سياسات تقليل الاعتماد على الخارج في مجال الطاقة، واتباع نهج لخفض تكاليف الطاقة.
منع زيادة الإيجارات
ومن بين السياسات أيضا، تعمل الإدارة الاقتصادية الجديدة على منع الزيادة الباهظة في نفقات الإيجارات (إيجارات المنازل)، والتي تستحوذ على أهمية كبيرة في تكوين نفقات الأفراد ذوي الدخل المنخفض حيث ان ملف اسعار العقارات خاصة بعد الزلزال المدمر اصبحت لا تطاق.
كما سيكون “النمو المستدام” أحد الأهداف الأساسية للإدارة الاقتصادية الجديدة. حيث من المتوقع أن يتم اتخاذ خطوات مهمة للوصول إلى حجم دخل قومي يبلغ 1.5 تريليون دولار، ومستوى دخل للفرد يبلغ 16 ألف دولار بنهاية عام 2028، بمتوسط نمو سنوي يبلغ 5.5 بالمئة. في ظل مؤشرات تشكك في قدرو الحكومة على تحقق ذلك مع المصاعب الاقتصادية العالمية نتيجة عدة عوامل اهمها تداعيات الحرب الاوكرانية.
وتعهدت الحكومة بتنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الإنتاجية الكلية للعوامل.
كما تهدف الإدارة الاقتصادية في الحكومة الجديدة. إلى زيادة الطاقة الإنتاجية والنمو القائم على الإنتاجية من خلال تمهيد الطريق لاستثمارات في القطاعين العام والخاص، وزيادة التوظيف بغرض خفض معدلات البطالة تدريجياً.
وبحلول عام 2028، سيتم إجراء دراسات ومشاريع لزيادة إجمالي العمالة وخفض معدل البطالة إلى أقل من 7 بالمئة.
مدخرات الليرة
كما سيتم اتخاذ تدابير للحد من ضغط الطلب على النقد الأجنبي لغرض تلبية المدفوعات للسلع المستوردة، عن طريق خفض عجز الحساب الجاري. وكذلك تطوير ودعم الأدوات المالية التي من شأنها زيادة المدخرات بالليرة التركية في ظل انهيارات شهدتها العملة في السنوات الاخيرة.
وتماشياً مع أهداف الاستثمار والعمالة والإنتاج والتصدير لاستقرار الأسعار، ستستمر ممارسات الائتمان الانتقائية بتكلفة معقولة للقطاع الحقيقي.
وبالنظر إلى الأضرار التي خلفتها كارثة زلزال قهرمان مرعش جنوب تركيا، في 6 فبراير الماضي، والنفقات الجديدة لدعم المناطق المنكوبة. فمن المخطط وضع برنامج شامل لدعم كفاءة الخدمات فيها.
وسيتم أيضا تبسيط وإعادة هيكلة الحوافز والدعم وتوسيع نطاق تطبيق الحساب الموحد لمؤسسات الخزانة، وتعزيز الاحتياطي النقدي للخزانة. وإنشاء نظام يدعم التحول الرقمي في النظام الضريبي ويقوم على ضرائب خضراء صديقة للبيئة.
كما سيتم تنفيذ سياسات ضريبية قائمة على النمو والعدالة الاجتماعية. وإعطاء الأولوية للسياسات الضريبية التي تشجع مشاركة الشباب والنساء والفئات المحرومة في القوى العاملة وريادة الأعمال.
أيضا، سيتم تطوير أنظمة الحوافز الضريبية الانتقائية. ومراجعة الضرائب الحالية وتنظيمها من خلال مراعاة آلية الاتحاد الأوروبي لتنظيم الكربون والنضال ضد تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية.
كما ستعمل الحكومة الجديدة على تقييم المحفظة غير المنقولة وبرامج الخصخصة، باستخدام أدوات سوق رأس المال بخلاف طرق الخصخصة التقليدية، وتقاسم عائدات الممتلكات العامة ومرافق البنية التحتية مع المستثمرين المواطنين.
وفي هذا السياق، ستجري إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وجعلها جاهزة للطرح العام في إطار مبادئ حوكمة الشركات. وتنفيذ نظام جديد لحماية استثمارات القطاع الخاص للحد من البيروقراطية وإيجاد حلول سريعة للمشاكل التي تعترض عملية الاستثمار.
كما سيتم إنشاء “هيئة منازعات الاستثمار” لتسهيل وتسريع استثمارات القطاع الخاص.
إضافة إلى ما سبق، سيتم إنشاء نظام بيئي للخدمات المالية مؤهل ومتعدد الأبعاد. من خلال مشروع مركز إسطنبول المالي الذي تم افتتاحه لتحويل إسطنبول إلى مركز تمويل عالمي رائد.
وكذلك اتخاذ خطوات للتحول والتنوع في مجال التمويل من خلال تنويع العناصر المالية غير المصرفية، ورفع حصة البنوك في القطاع المالي إلى مستويات قريبة من المعايير الدولية وتنفيذ برنامج الهيكلية المالية والبنية التحتية.
لكن اغلب الوعود يراها كثيرون انها ستظل حبرا على ورق وغير قابلة للتطبيق نظرا للصعوبات المالية التي تمر بها البلاد.
