هل ستكم قطر أفواه المشجعين أو المحتجين السلميين؟
يظهر أن الكثير من العقبات والخطورة ستواجهها جماهير كأس العالم في قطر.
فليست مشكلة السكن وسوء التنظيم المتوقع هي المشاكل الوحيدة، إذ كشفت صحيفة The Athletic بأن السلطات القطرية أجرت تعديلا على قوانينها في العام 2020. بحيث يمكنها توقيف أي شخص أو جماعة ستعبر عن رأيها خلال المباريات أو بعدها بتهمة “إثارة الرأي العام”.
وأثار ذلك مخاوف بشأن حرية التعبير خلال البطولة المقبلة. في ظل دولة تعاني أساسا من انعدام حرية الصحافة. فهل ستكم أفواه المشجعين أو المحتجين السلميين فعلا؟
قالت منظمة العفو الدولية لصحيفة The Athletic إن المصطلحات “الغامضة” في القانون “يمكن أن تُسكِت الاحتجاج السلمي”.
وستغيب حرية التعبير بسبب القانون الجديد، الذي أعلنه أمير قطر. إذ تنص المادة 136 على أن من يطبق عليه القانون الجديد “كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو متحيزة أو دعاية تحريضية. في الداخل أو الخارج، بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية، أو إثارة الرأي العام. أو التعدي على النظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة”.
ويمكن الحكم على المخالفين بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات وغرامة قدرها 100000 ريال قطري (حوالي 25000 دولار).
ووفق صحيفة The Athletic فقد تم تغيير قانون العقوبات لإدخال مصطلحات أكثر غموضا. والتي يمكن تفسيرها على أنها هجوم على حرية التعبير. لأنه ببساطة أي شيء يمكن أن يُنظر إليه على أنه يضر بالمصلحة الوطنية أو يثير الرأي العام أو ينتهك النظام الاجتماعي، بسبب عدم وجود معايير واضحة، وهذا سيؤدي بالطبع إلى حجب حرية التعبير.
كما يستخدم القانون لإسكات الانتقادات السلمية. أو الأشخاص الذين يعبرون عن حقهم أو رأيهم حتى عبر الإنترنت، هذا بالإضافة إلى القوانين القطرية، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية، وهو قانون قمعي بالفعل.
يذكر أنه في يونيو 2018، وقعت قطر على تعهد دولي خاص بالحقوق المدنية والسياسية كجزء من محاولة البلاد لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان قبل كأس العالم.
وتقول لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إنه يجب على الدول الموقعة على الاتفاق أن تضمن أن الأشخاص الخاضعين لقوانين حرية التعبير يفهمون تماما ما هو محظور.
وفي الختام على قطر احترام حرية التعبير فهي ركيزة أساسية للالتزامات الدولية التي تزعم قطر أنها تلتزم بها.
