ندوة حقوقية بجنيف: قطر تمارس تمييزا صارخا ضد المرأة

في ندوة حقوقية عقدت في جنيف، على هامش أعمال الدورة 39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، نظمتها جمعية حقوقيات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن أوضاع حقوق المرأة في مصر وقطر والبحرين، أكد المحاضرون من خلالها أن الحكومة القطرية تمارس تمييزا صارخا ضد المرأة وتمتنع عن تحسين أوضاعها.
وقال مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، سعيد عبد الحافظ، في الندوة التي إن المادة 12 من قانون الجنسية في قطر رقم 38 لسنة 2005 تقر التمييز العنصري بحق غير القطريين… المادة 16 من قانون الجنسية تؤكد وجود عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين المتجنسين.
وتابع عبد الحافظ: اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، وهي لجنة حكومية، أكدت في تقاريرها وجود تمييز صارخ بين الرجل والمرأة، مشيرا إلى أن لجنة التمييز العنصري بالأمم المتحدة ألزمت قطر بوضع تعريف للتمييز العنصري في تشريعاتها.
وأوضح أن قطر ليس بها سوى قاضيتين من إجمالي 200 قاضٍ، وهو ما دفع المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين للإعراب عن قلقها بشأن قلة عدد القاضيات في قطر.
وفي نفس السياق، قالت رابحة فتحي، رئيس جمعية الحقوقيات المصريات، إن المشاركة السياسية للمرأة إحدى أهم أدوات التغيير في المجتمع وهو ما تحقق للمرأة المصرية عقب إعلان عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن عام 2017 هو عام المرأة.
واعتبرت فتحي أن هذا الإعلان هو تتويج لنضالات المرأة المصرية وإيمان الرئيس السيسي بأهمية مشاركة المرأة.
وعن مملكة البحرين قالت رئيس جمعية الحقوقيات المصريات إن المملكة انضمت لجميع الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق المرأة منذ التسعينيات…القيادة في البحرين وضعت عددا من الخطط والبرامج لدعم مشاركة المرأة البحرينية”، مشيرة إلى أن “المرأة في البحرين ممثلة في جميع المناصب بالمملكة.

تابعونا على