منظمات حقوقية تدعم الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران
بسبب دورها في تمويل الإرهاب والتطرف العالمي وانتهاك حقوق الإنسان، أعلنت الشبكة الحقوقية العربية السبت دعمها للعقوبات الاقتصادية على طهران.
وذكرت الشبكة الحقوقية وهي تحالف بين عدد من المنظمات والمراكز والشخصيات الحقوقية العربية ومقرها جنيف بسويسرا، في بيان، إن الولايات المتحدة تستعد يوم الخامس من نوفمبر 2018 إلى إعادة فرض حزمة ثانية من العقوبات على النظام الإيراني، بهدف شل قدرته على مواصلة أنشطة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وتصدير الإرهاب.
وتشمل الحزمة الثانية من العقوبات بحسب الشبكة، فرض مقاطعة على شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية وشركة ساوث شيبينج لاين والشركات التابعة لها، كما تشمل المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.
وكذلك المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010، إلى جانب خدمات التأمين.
وتتضمن العقوبات كذلك قطاع الطاقة الإيراني، حيث سيتم سحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها للولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية، كما تتضمن إعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأمريكية.
وأكد البيان أنه يتعين على الجهات التي لديها أنشطة تندرج تحت دائرة العقوبات اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص تلك الأنشطة بحلول الرابع من نوفمبر الجاري، لتجنب التعرض للعقوبات أو الخضوع لطائلة الإجراءات القانونية الأمريكية.
