شهدت حقوق الإنسان في النيجر تدهورا عشية الذكرى السنوية الأولى للانقلاب الذي شهد استيلاء الجيش على السلطة، بحسب ما أفادت ثلاث منظمات غير حكومية دولية الخميس.
-
المغرب يعزز علاقاته مع النيجر بهبة تُنهي أزمة الكهرباء
-
إيكواس تربط تخفيف العقوبات على النيجر بوضع خارطة طريق
واستولى الجنرال عبدالرحمن تياني، الذي يرأس المجلس العسكري، على السلطة في 26 يوليو/تموز من العام الماضي، بعد عزل الرئيس المنتخب محمد بازوم إثر اتهامه بالفشل في حماية الدولة الواقعة في غرب إفريقيا من الهجمات الجهادية.
وأشارت منظمة “هيومن رايتس” ووتش ومنظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إلى أن “السلطات العسكرية في النيجر قمعت المعارضة ووسائل الإعلام والمعارضة السلمية منذ استيلائها على السلطة في انقلاب قبل عام”.
ودعت المنظمات السلطات الحاكمة إلى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بتهم ذات دوافع سياسية، وضمان احترام الحريات الأساسية، ولا سيما الحق في حرية التعبير والرأي وتأليف الجمعيات”.
وقالت سميرة داود، المديرة الإقليمية لغرب ووسط أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه يجب أيضًا إطلاق سراح بازوم، الذي لا يزال رهن الاعتقال المشدد مع زوجته في العاصمة نيامي.
ووفقا للجماعات الحقوقية، فإن النظام العسكري “اعتقل بشكل تعسفي ما لا يقل عن 30 مسؤولا من الحكومة المخلوعة، بينهم وزراء سابقون وأعضاء في مجلس الوزراء الرئاسي ومقربون من الرئيس المخلوع، وفشل في منحهم الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة”.
-
إثر تهديدات بتفجير منشآت نفطية.. استنفار أمني في النيجر
-
لماذا قررت الولايات المتحدة سحب قواتها من النيجر؟
وذكر محامو المعتقلين، باستثناء أربعة أفرج عنهم بكفالة في أبريل/نيسان، أنه “تم احتجازهم سرا من قبل أجهزة المخابرات، قبل نقلهم إلى سجون شديدة الحراسة بتهم ملفقة”.
وفي الوقت نفسه، قالت المنظمات غير الحكومية إن “حرية الإعلام تم تقييدها بشدة في البلاد”، حيث تعرض الصحافيون للتهديد والاعتقال “التعسفي”، مما أدى إلى الرقابة الذاتية خوفا من الانتقام.
وأعاد النظام فرض أحكام السجن على جرائم الإنترنت التي تشمل نشر معلومات “من شأنها الإخلال بالنظام العام”، وهو إجراء “يمكن استخدامه لإسكات أي صوت يُنظر إليه على أنه معارض”، حسبما قالت دريسا تراوري، الأمينة العامة للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
ونهاية يناير/كانون الثاني، صدر مرسوم بتعليق أنشطة المجموعة الإعلامية المستقلة “ميزون دو لا بريس”، بينما تم تشكيل لجنة جديدة برئاسة وزارة الداخلية للإشراف على المنظمة، بحسب المنظمات غير الحكومية.
