وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، بشكل نهائي على قانون لإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذي يحل محل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي تم تشكيله في يوليو الماضي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وذكرت وكالة رويترز أن المجلس الجديد حسب قانون التشكيل يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، والعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات. ويتشكل المجلس من رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الأقباط الأرثوذوكس ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية ووزراء آخرين ورئيس جهاز المخابرات العامة وشخصيات عامة.