مصر تعزز جهودها ضد بقايا الإخوان الفارين: تفاصيل الإجراءات الأمنية الجديدة

تواصل جماعة الإخوان المسلمين بعد سجن أو هروب أغلب قادتها خارج مصر تهديداتها للسلطات المصرية ومصالحه. من خلال بث الشائعات وفيديوهات محرضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .وفضائيات تبث من دول أجنبية لارتكاب جرائم إرهابية وإضعاف الثقة في الدولة. بعد التقارير التي تتحدث عن ضعف وانقسام التنظيم في الداخل ما دفع الكثير من الشباب الاخواني في السجون لاعلان مراجعات والمطالبة بعفو.

وكشف الخبير الأمني والقانوني اللواء شوقي صلاح أن الجماعة تنفّذ أجندات دولية تستهدف الدولة المصرية وشعبها. وتتلقى فروعها المنتشرة في نحو أكثر من 76 دولة الأوامر والتوجيهات .والدعم المالي من التنظيم الدولي للإخوان كما يتعاونون مع أجهزة مخابرات أجنبية. وفق ما نقل موقع شمال افريقيا.

ووفق المصدر ذاته، أكد اللواء صلاح أن الاتهامات التي يمكن توجيهها لهؤلاء الهاربين تشمل التخابر والإضرار بأمن الدولة، وفقاً لقوانين العقوبات المصري وقانون مكافحة الإرهاب. التي تنص المادة 14 منه على معاقبة “كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية. أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها”. فيما تشير المادة 78 من القانون إلى عقوبات مشددة لمن يتلقى دعماً من جهات أجنبية بهدف الإضرار بمصالح الدولة.

وأوضح أن النيابة العامة تقوم بإدراج هؤلاء الأفراد على لوائح ترقب الوصول في المطارات والموانئ المصرية للقبض عليهم عند وصولهم ومحاكمتهم. مستدلا في هذا الاطار بما حدث مع قادة الجماعة في يناير/كانون الثاني من عام 2014 عند محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي .ومعاقبة 11 متهماً من الجماعة بالسجن المؤبد بينهم المرشد محمد بديع وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد بعد توجيه اتهامات جنائية لهم منها التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر .وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها”.

النيابة العامة تقوم بإدراج هؤلاء الأفراد على لوائح ترقب الوصول في المطارات .والموانئ المصرية للقبض عليهم

وتسببت اعتداءات إرهابية عقب الإطاحة بحكم الاخوان في قتل المئات من الجنود. وعناصر الشرطة والمدنيين مسلمين وأقباط. بينما أدارت قيادات اخوانية فرت للخارج حملة تحريض على العنف للإطاحة بالنظام. فيما يحاكم المئات من قيادات الجماعة بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأثارت دعوة المسؤول البارز في الجماعة نائب الدكتور صلاح عبدالحق القائم بعمل مرشد الاخوان حلمي الجزّار السلطات المصرية. بالعفو عن المساجين السياسيين مقابل ترك العمل السياسي بشكل كامل، الكثير من الجدل في المشهد السياسي المصري.

وأكّد ماجد عبدالله الإعلامي بقناة “الشرق” التي تبث من تركيا .والقريبة من الجماعة أن الجزار المقيم في لندن طلب منه عرض الرسالة على الحكومة المصرية عبر قناته.

واعتبر قادة سياسيون الدعوة اعلان استسلام من الجماعة التي تصنف إرهابية. وقال النائب مصطفى بكري إن “إطلاق هذه المبادرة دليل على وصول الجماعة إلى مرحلة اليأس .ونهاية مشروعها الذي أطلقته بالسعي للعودة للحكم مرة أخرى، وفقدانها للظهير الشعبي .وإدراكها بأن مشروع الثورة ضد نظام الحكم في مصر قد فشل. وأن ثقة الجماهير في كل أطروحاتهم تكاد تكون معدومة”.

وأطلق الاخوان في السنوات الماضية العديد من المبادرات للمصالحة مع النظام المصري لكن السيسي تجاهلها بشكل كبير مشددا على استمرار التعامل الأمني مع عناصر الجماعة المحظورة خاصة .وأنها تشكل تهديدا للأمن القومي المصري.

في المقابل كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد اطلق برنامجا للحوار الوطني بهدف تحقيق مصالحة وطنية تقصي الجماعة .حيث انخرطت الكثير من القوى المعارضة من اليسار والوسط والليبراليين في تلك الجهود.