مسلسل الانتهاكات مستمر بقطر.. غلق 12 وكالة توظيف كينية بعد المطالبة بحقوق العمال الأجانب
جراء ضغوط من الحكومة والنقابات لضمان معاملة جيدة للعمال الأجانب داخل قطر. صدر قرار اليوم بإغلاق 12 وكالو توظيف كينية.
إغلاق مؤسسات تطالب بحقوق العمال
وقد جاء إغلاق هذه الوكالات أثناء محادثات تمت الأحد الماضي بين الأمين العام للمنظمة المركزية لنقابات العمال ووزير العمل القطري.
وأفاد مسؤولون قطريون على أن هاته الوكالات قامت باختراق القانون وأن العملية جاءت بصدد الحفاظ على حقوق أصحاب عمل عملات المنازل. بينما كانت هذه الوكالات تطالب بحقوق العمال الذي تعرضوا لانتهاكات عديدة أثناء ممارسة عملهم بقطر.
وقد أثار الأمين العام مخاوف بخصوص ظروف عمل الكينين بقطر وطالب السلطات بالتدخل لحمايتهم.
وقد التزم الوزير القطري بالحفاظ على سلامة العمال الكينيين لاسيما عمالات المنازل. حيث قال أن قطر كانت تغلق وكالات التوظيف التي كانت تستخدم لتسلل الكينيين إلى الشرق الأوسط.
سجل مروع في حقوق الإنسان
وأكد تقرير على أن هذه الانتهاكات أمر غير مقبول على الإطلاق، فقد وثقت منظمات حقوق الإنسان على نطاق واسع سجل قطر الطويل من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
وقال الكاتب جاك برجمان في ظل السجل المخزي لحقوق الإنسان بقطر، إنه ينبغي مواجهة الأمير بخصوص هذا السجل. وقد أكدت صحيفة «نيوزويك” الأميركية على أن هذه الانتهاكات يعد أمرا غير مقبول بتاتا. حيث قامت منظمات حقوق الأنسان بتوثيق سجل قطر الضخم للانتهاكات المشينة لحقوق الإنسان
قطر تنقض عهودها
وقد لفتت الصحيفة إلى أنه لم تلتزم قطر بأي التزام من الالتزامات التي تعهدت بها عام 2017 بخصوص إصلاح نظام عمل العمال المهاجرين. مضيفة أنها مازالت تواصل بنظامها القائم على الإساءة للعمال الأجانب واستغلالهم لدرجة العبودية بكثير من الأحيان.
كما يعاني العمال الأجانب للآن من انتهاكات صارخة من خلال مصادرة جوزات السفر. علاوة على الرواتب المتأخرة والغير مدفوعة والعمل الإجباري.
وفيات العمال المهاجرين
وأشارت الصحيفة أنه وبرغم نفي السلطات التركية لوفيات العمال الأجانب، فإن الأدلة الفعلية تؤكد وجود حالات وفيات غير مبررة للآلاف الشباب الأجانب البالغين وذوي صحة جيدة.
ويمتنع النظام القطري عن إعطاء بيانات بخصوص عدد الوفيات الغير مبررة للعمال الأجانب الذي يدعو للقلق.
وكشفت إحدى التحقيقات بين 2010 و2020 عن وجود أزيد من 6750 حالة وفاة بقطر. ترجع لعناصر من 5 دول فقط بجنوب آسيا والتي فشل النظام في تصنيفها حسب المهنة أو مكان العمل.
ويُنسب 69 في المائة من وفيات العمال المهاجرين في الإحصاءات الرسمية إلى “الوفيات الطبيعية”.
موت دون حقوق
ولفتت الصحيفة إلى أنه يتم حرمان عائلات الأشخاص المتوفون من التعويضات إذا ما جرى تنصيف الوفيات على أنها غير متعلقة بالعمل أو كان سبب الوفاة طبيعي
وكشفت التقارير على أنه رغم إدعاء الحكومة القطرية بوجود رعاية صحية حديثة ونموذجية. فإن هذا العدد المهول من وفايات العمال دون القيام بأي تحقيق يعتبر أمرا فاضحا.
انتهاكات مفزعة بحق عمال المنازل
وأكد التقرير على الظروف القاسية للعمل بقطر لافتا على أن عمال المنازل خاصة النساء يعيشون أٌسوأ أنواع الإساءة دون حصولهم على أي تعويضات.
وتكشف منظمات حقوق الإنسان على أن العديد من أرباب العمل يقومون بإجبار النساء على العمل ل 16 ساعة باليوم. دون راحة او أخد إجازة كما يقومون بمصادرة جوازات سفرهم لمنعهم من الهرب.
وأيضا تتم كل هذه الانتهاكات بحق العاملين والعاملين القادمين من بلدان بعيدة مع الإفلات التام من العقاب بسبب تواطؤ الحكومة القطرية.
