محاولات جديدة لتنظيم الإخوان لإشعال الأوضاع في ليبيا
تتواصل محاولات تنظيم الإخوان لإشعال الأوضاع في ليبيا وإفشال الاستحقاق الانتخابي المقبل، وتأزيم الأوضاع بين الفرقاء الذين دخلوا في عملية سلام دائم.
وأحدث هذه المحاولات إصدار محكمة عسكرية أحكاما ضد عدد من قادة الجيش الليبي، بينهم قائد الجيش الليبي والمرشح الرئاسي خليفة حفتر، ورئيس أركان الجيش عبدالرزاق الناظوري وقادة سلاح الجو وأفرع القوات المسلحة.
وقد أمر عضو النيابة العسكرية الكلية الوسطى- مصراتة، التي يسيطر عليها الإخوان وينتمي إليها نحو 25 مرشحا رئاسيا، بتنفيذ حكم المحكمة غيابيا بإدنة المتهمين ومعاقبتهم.
وقد قال المحلل العسكري الليبي اللواء إدريس عبد ربه، إن هذا الحكم كيدي، وليس له أي أثر قانوني، ومن أصدره يعلم أنه غير قادر على تنفيذه، ولن ينجح في هدفه باستبعاد المشير حفتر من الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقد أشار إلى أن تنظيم الإخوان مستعد لفعل أي شيء لإفشال الاستحقاق الانتخابي، واتخاذ نفس الطرق ونفس العقلية العقيمة للوقوف ضد المشير حفتر في الانتخابات.
ولفت إلى أن ما صدر من حكم يعد خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، والأطراف على الأرض ترفض ذلك، بل ويتعاون العسكريون معا في تأمين نقاط التماس مثل مدينة الشويرف وتبادل المحتجزين، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وهو ما يرفضه تنظيم الإخوان.
حكم سياسي
ومن جانبه يرى الحقوقي والسياسي الليبي محمد صالح جبريل اللافي، أن الحكم ليس له أي أثر قانوني على أرض الواقع، ويهدف لإخراج المشير حفتر من السباق الرئاسي بعد فشلهم في استبعاده من القائمة الأولية من المرشحين.
وتابع محمد صالح إن مصدر هذا الحكم يعلم أنه لن ينفذ، ولكنه يحاول عرقلة إجراء الاستحقاق الانتخابي بعد قبول أوراق القائد العام للجيش الليبي.
كما نوه إلى أن مدينة مصراتة التي يسيطر عليها الإخوان، وينتمي لها مصدر هذا الحكم، قدمت نحو 25 مرشحا رئاسيا ما يعني تفتيت الكتلة التصويتية للغرب أمام الكتلة الداعمة للجيش الليبي، ولذلك لم يجدوا إلا إبعاده بأي شكل.
وأشار إلى أنه وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 بين الأطراف الليبية المختلفة كان على الجميع التهدئة وعدم التصعيد أو إصدار أي أفعال استفزازية قد تؤدي إلى تأزيم الأوضاع.
واختتم تصريحاته بالقول، إن تنظيم الإخوان فشل في تعطيل الاستحقاق عبر التحجج بعدم التوافق على القوانين ثم بمحاصرة المراكز الانتخابية وإغلاقها، فلجأ إلى الأحكام والشكاوى الكيدية.
وكان 98 مرشحا تقدموا بملفاتهم لخوض انتخابات الرئاسة الليبية المقبلة، واستبعدت مفوضية الانتخابات 25 مرشحا منهم بينهم سيف الإسلام القذافي.
وشملت قائمة المرشحين ممن تم إدراج أسمائهم ويحق لهم الترشح للمنصب الرفيع في الانتخابات المقررة 24 ديسمبر/كانون أول المقبل، بعد عملية المراجعة الأولى، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
