سياسة

مثول الغنوشي والعريض للتحقيق في قضية تسفير مقاتلين إلى سوريا


قامت الجهات الأمنية التونسية بتوجيه استدعاء رسمي لرئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي ونائبه في الحزب علي العريض للاستجواب يوم الاثنين في تحقيق حول التسفير إلى بؤر التوتر.

وقد أكد رئيس حركة النهضة الإسلامية لوكالة رويترز تلقيه الاستدعاء للتحقيق. مضيفا أنه ليس على علم بالسبب.

وأوقفت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب الأربعاء الماضي، النائب السابق عن حركة النهضة ورئيس جمعية الدعوة والإصلاح الحبيب اللوز، في مدينة صفاقس. بشبهات التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر.

وتولت النيابة العمومية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كذلك، الإثنين الماضي، إيقاف رجل الأعمال والنائب السابق عن حركة النهضة، محمد فريخة. الذي كان يمتلك شركة طيران “سيفاكس”، على ذمة التحقيقات.

و بحسب شهادات أدلت بها قيادات أمنية تابعة لمطار تونس قرطاج الدولي تحوم شبهات حول تورط الشركة المذكورة في تسفير الشباب للقتال في سوريا والعراق بشكل خاص عبر نقلهم جوا إلى تركيا.  

وأوقفت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، محافظ مطار تونس قرطاج الدولي الأسبق لمدة 5 أيام قابلة للتمديد. على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات التورط في شبكات تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد.

في 2017 تكونت لجنة برلمانية للتحقيق في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر دون أن تنجز شيئا يذكر

وعاد الجدل بقوة بين التونسيين حول ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر الذين تقدرهم جهات حقوقية بالآلاف دون أن تقدم أرقاما دقيقة.

وتصاعدت عمليات التسفير منذ سنة 2011 مع اضطراب الأوضاع الأمنية بليبيا وسوريا والعراق إبان موجة ما يسمى بالربيع العربي.
وتكونت لجنة برلمانية في 2017 للتحقيق في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر لكن لم تنجز شيئا يذكر.
وتتهم عضو اللجنة فاطمة المسدي كتلة حركة النهضة بالبرلمان بتعطيل تحقيقات اللجنة وهرسلة أعضائها وتهديد بعض الشهود.

وأعلنت المسدي في يناير 2019 استقالتها من اللجنة. داعية إلى تكوين لجنة شعبية للتحقيق في الملف لأن “اللجنة البرلمانية لن تنجز شيئا في ظل محاولات النهضة للسيطرة عليها”. 

وتلاحق الغنوشي عديد القضايا العدلية من بينها قضية جمعية “نماء” التنموية المتهم فيها بتبييض أموال، حيث باشر قطب مكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس، في يوليو الماضي، التحقيق مع الغنوشي.

وفي 6 يوليو الفائت، أعلنت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي. تجميد حسابات بنكية وأرصدة للغنوشي، و9 أشخاص آخرين.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى