لتجفيف منابع تمويل حركة حماس.. جولة ثانية من العقوبات الأميركية
أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عن جولة ثانية من العقوبات ضد حركة حماس في أعقاب الهجوم الذي شنه مسلحوها هذا الشهر على إسرائيل وشملت مسؤولا بالفصيل الفلسطيني في إيران وأعضاء في الحرس الثوري الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن الإجراءات استهدفت أصولا إضافية في محفظة استثمارية لحماس وأشخاصا يسهلون للشركات المرتبطة بحماس التهرب من العقوبات.
وتابعت أن العقوبات شملت أيضا كيانا يتخذ من غزة مقرا وكان بمثابة قناة للتمويل الإيراني غير المشروع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي. وتدعم إيران حماس وجماعات مسلحة أخرى في الشرق الأوسط.
وقال والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة الأميركية في البيان “إجراء اليوم يؤكد التزام الولايات المتحدة إزاء تفكيك شبكات تمويل حماس من خلال نشر صلاحياتنا الخاصة بعقوبات مكافحة الإرهاب والعمل مع شركائنا العالميين لحرمان الحركة من القدرة على استغلال النظام المالي الدولي”.
وأضاف “لن نتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها إضعاف قدرة حماس أكثر على ارتكاب هجمات إرهابية مروعة من خلال استهداف أنشطتها المالية ومصادر تمويلها بلا هوادة”، قائلا إن بعض الشركات في مجال الأصول الرقمية لا تفعل ما يكفي لوقف تدفق التمويل غير المشروع.
ويجمد الإجراء الجديد أي أصول في الولايات المتحدة للمستهدفين ويمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم وقد يتعرض من يشاركون في معاملات معينة معهم أيضا للعقوبات.
وقالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على مواطن أردني يعيش في طهران يعمل كممثل لحركة حماس في إيران بالإضافة إلى مسؤولين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي يقومون بتدريب ومساعدة عناصر في حماس وجماعات مسلحة أخرى.
كما استهدفت العقوبات قائدا للواء الصابرين للقوات الخاصة التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني والمقيم في إيران. وقالت وزارة الخزانة إن اللواء انتشر في سوريا وقدم التدريب لحماس وعناصر من حزب الله اللبناني.
وشملت عقوبات اليوم الجمعة كذلك شركات في السودان وإسبانيا ومساهمين مقيمين في تركيا في شركة تم تصنيفها في السابق على أنها جزء من المحفظة الاستثمارية لحماس.
وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق إن محفظة استثمارات حماس، التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، تضم شركات تعمل في تركيا وكذلك في السودان والجزائر وأماكن أخرى.
وتضغط واشنطن على الدوحة بهدف دفعها لمراجعة علاقاتها الوثيقة بحماس وقطع الشريان المالي للحركة المسيطرة على قطاع غزة ولطالما استنكرت السلطة الفلسطينية مرور المساعدات المالية القطرية عبر قنوات غير قنواتها الرسمية.
وفتحت حماس مكتبها السياسي في الدوحة عام 2012 ويقضي عدد من قادة الحركة، ومن بينهم رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية والرئيس السابق للمكتب خالد مشعل، وقتا بصورة متكررة في الدوحة.
وفي مؤتمر صحفي مشترك في 14 أكتوبر/تشرين الأول مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن إنه لا يمكن “الاستمرار في التعامل كالمعتاد” مع حماس، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تريد من الدوحة إغلاق المكتب السياسي للحركة.
وقال رئيس الوزراء القطري في الوقت نفسه إن الهدف من المكتب السياسي هو أن يكون “قناة للتواصل ووسيلة لإحلال السلام في المنطقة” وليس التحريض على أي حرب، مشيرا إلى أهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة.
