قيس سعيد ينفي سعيه للدخول في معركة ضد قطاع المحاماة
نفى الرئيس التونسي قيس سعيد وجود مواجهة بين السلطة وبين المحامين على خلفية ايقاف قوات الامن لمحاميين في دار المحامي خلال الأيام الماضية هما مهدي زقروبة وسنية الدهماني.
وفي لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج الأربعاء قال سعيد “أنه لا أحد فوق القانون والجميع متساوون أمامه”.
وتابع وفق بيان من مؤسسة الرئاسة “أنه لا وجود إطلاقا لأية مواجهة مع المحامين كما يتم الترويج لذلك، فكما أن حقّ التقاضي مضمون .فإن حقّ الدفاع بدوره مضمون كما ينصّ على ذلك الفصل 124 من الدستور.
وتحدث عما وصفها “بالمواقف التي حفظها التاريخ لعدد من المحامين التونسيين قبل استقلال وإثره موضحا “أن المحامي ليس فوق القانون والهيئة الوطنية للمحامين لم تتردّد في كثير من الأحيان في إحالة عدد من المحامين على مجلس التأديب .وتسليط العقوبات التي ارتأتها على كل من أخلّ بواجباته وبشرف المهنة.”
وتناول التطورات الأخيرة قائلا” ما حصل خلال الأيام الأخيرة .لا يتعلّق أبدا بسلك المحاماة بل بمن تجرّأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام بل ورذّله وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن”.
وشدد على “أن من يُحقّر وطنه ومن ارتكب جريمة الاعتداء على موظف حال مباشرته لوظيفه .لا يُمكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة والجزاء” مضيفا “إذا كنا لا نقبل. بأن يتم المس بوطننا ورموزه من الخارج فإننا لا نقبل بتحقير بلادنا من باب أحرى من الداخل “.
وقال “أن الدولة التونسية محمول عليها، كما ينصّ على ذلك الفصل 36 من الدستور. أن توفّر لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته. مشيرا “إلى أن من يُرذّل وطنه في الداخل يجد من يحميه من دوائر رسمية وغير رسمية في الخارج.”
وتابع “يتم التركيز على شخص أو شخصين في حين أنه تمّ يوم أول أمس .بإذن من النيابة العمومية الاحتفاظ بمحام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي. وتبييض للأموال فضلا عن العديد من التهم الأخرى”.
وتسائل ” لماذا لم يُثر حوله أي جدل؟. والمحاماة سلك أشرف من أن ينتمي إليه من يُحقّر وطنه أو يعتدي بالعنف على ضابط أمن موضحا “أن دار المحامي توجد فوق التراب التونسي .ولا تخضع لنظام لا إقليمية حتى يتحصّن بها أحد ويُردّد بأنه تم اقتحامها. فما حصل تم في إطار احترام كامل للقانون التونسي الضامن للمساواة وللحقّ في محاكمة عادلة.”
وقالت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس ومحامون في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن زميلهم مهدي زقروبة الذي اعتقل يوم الاثنين تعرض للتعذيب أثناء الاعتقال على أيدي أعوان من وزارة الداخلية. وأعلنت الهيئة إضرابا عن العمل في أرجاء البلاد اليوم الخميس. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المحامي بوبكر بن ثابت قوله إن موكله زقروبة تعرض “لتعذيب ممنهج”.
وكانت الشرطة اقتحمت مقر هيئة المحامين يوم الاثنين للمرة الثانية خلال يومين. واعتقلت مهدي زقروبة، وهو صوت منتقد للرئيس قيس سعيد. بعد اعتقال المحامية سنية الدهماني.
وقالت المحامية سعاد بوكر إن “زقروبة مثل اليوم أمام قاضي التحقيق في حالة سيئة للغاية نتيجة التعذيب، مضيفة أنه ذكر أسماء رجال الشرطة الذين عذبوه قبل أن يصاب بانهيار. وإغماء ولم يستكمل التحقيق” مضيفة “شاهدت آثار الكدمات والضرب في كافة أنحاء جسده. بالإضافة إلى كسر أحد أضلاعه نتيجة الضرب المبرح”.
وقال تومي بن فرحات، وهو محامٍ آخر. إن “زقروبة تعرض لتعذيب شديد للغاية” وأفاد محامون إن زقروبة نُقل إلى المستشفى بسيارة إسعاف بشكل عاجل بعد أن أذن القاضي. بذلك حين أغمي عليه في قاعة الاستماع مع قاضي التحقيق.
وقال بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان إن زقروبة تعرض لتعذيب وحشي. مضيفا “أنا شخصيا وبقية الزملاء عاينا أثار التعنيف والتعذيب البادية على جسده”.
وعبر الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء عن قلقه إزاء موجة. سجن العديد من شخصيات المجتمع المدني والصحفيين والناشطين السياسيين. وطالب بتوضيحات من تونس فيما نددت الولايات المتحدة وفرنسا بعمليات الإيقاف.
وردا على ذلك استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الأربعاء 15 بقصر قرطاج. منير بنرجيبة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وكلّفه وفق بيان ” بدعوة عدد من السفراء الأجانب المعتمدين ببلادنا لإبلاغهم احتجاج تونس على التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية”.
وتحدث سعيد عما ورد في توطئة الدستور. بأن الشعب التونسي يرفض أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية.
