قوانين وتشريعات الإمارات لمكافحة الاتجار بالبشر
شرعت دولة الإمارات عدة قوانين واتخذت إجراءات عديدة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، التي باتت آفة إجرامية عالمية تعاني منها العديد من دول العالم، وفيما يلي نستعرض بعضا منها.
1 القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006
هو أول المبادرات الإماراتية الرسمية والرامية إلى تفعيل الجهود لمكافحة الظاهرة محليا وتعزيز دور الدولة في المبادرات العالمية، ودعما وتطبيقا لهذا القانون، جاء قرار إنشاء مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، كنتيجة للجهود التي سبقتها على مدى السنوات الماضية من مبادرات متعددة تعنى بحماية حقوق الإنسان ومكافحة كل أشكال تلك الجرائم، حيث تتمتع الدولة بسجل مشرف في مجال مكافحة الجرائم المرتبطة بحقوق الانسان عامة، كما تخص ضحايا هذه الجرائم بمعاملة خاصة من خلال توفير الدعم والحماية والرعاية اللازمة.
2 اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
تم تأسيسها عام 2007بهدف تنسيق الجهود في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على مستوى البلاد وتنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم 51، القاضي بمكافحة الاتجار بالبشر وتحديث وتطوير القوانين الأخرى ذات الصلة.
وتعمل اللجنة منذ إنشائها على تحقيق أهدافها المسطرة من خلال الكثير من المبادرات والنشاطات التي تتضمن اجتماعات وزيارات وورش عمل متخصصة، وتعد اليوم الهيئة الرسمية التي تمثل الدولة في الملتقيات الدولية المتصلة بمكافحة الاتجار بالبشر.
3 التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر
تصدره اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سنويا، ويسلّط الضوء على إنجازات دولة الإمارات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
4 تعزيز العمل القضائي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر
تعمل دولة الامارات على توسيع نطاق تطبيق قوانين مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في مختلف إمارات الدولة السبع مثل دوائر الهجرة والإقامة والشرطة والقضاء والنيابة العامة. وقد نتج عن ذلك متابعة الكثير من القضايا المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر، وصدور أحكام بالإدانة في عدة قضايا واجه المتهمون فيها عقوبات بالسجن بسبب المساعدة أو التحريض على ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.
5 مراقبة قضايا الهجرة والجوازات
تستخدم الإمارات نظامها الخاص بمراقبة قضايا الهجرة والجوازات لرصد جرائم الاتجار بالبشر, ويعتمد هذا النظام على القوانين المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب، بما في ذلك تشديد إجراءات دخول الأطفال بما يضمن حمايتهم من الاستغلال، فضلا عن استخدام أحدث التقنيات مثل بصمة العين في ضبط حالات دخول الأفراد المبعدين، وتشديد إجراءات الحصول على تأشيرات الزيارة، وكذلك إجراءات مراقبة دخول النساء من البلدان التي تسجل أعلى نسب الاتجار بالنساء في شبكات الاستغلال الجنسي.
6 قوانين العمل والعمال
أصدرت دولة الامارات تشريعات قانونية تساند حقوق العمالة غير الماهرة والتي تضمنت العديد من الإجراءات التي تكفل حقوق العمال وتحميهم من الاستغلال، مثل إيداع الرواتب الشهرية للعمالة غير الماهرة في الحساب الخاص بالعامل في البنوك، مما يضمن حصول جميع العاملين على رواتبهم الشهرية دون تأخير، بالاضافة الى اتخاذ الإجراءات العقابية بحق الشركات التي تستغل العمال وتنتهك حقوقهم، مع تحسين ظروف المعيشة والعمل.
7 دعم ضحايا الجرائم ورعايتهم
لم تتوقف جهود الدولة عند إصدار القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز القوانين والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بل تولي حكومة الامارات أهمية خاصة لضحايا جرائم الاتجار بالبشر باعتبارهم ليسوا أطرافا مسؤولة في هذه الجرائم، بل تقع عليهم أشد العواقب المترتبة على مثل هذه الجرائم. وبهذا الصدد، تقوم الدولة تحت مظلة “برنامج مساعدة ضحايا الجرائم” بتوفير المأوى والرعاية لضحايا الجرائم حتى وقت ترحيلهم، كما يصب قرار إنشاء مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر في نفس هذا التوجه الرامي الى دعم الضحايا. وقد سبق مراكز إيواء العديد من المبادرات الوطنية أهمها:
8 دعم الأطفال الركبية
فور إدراك مدى الاستغلال الذي يتعرض له الأطفال المشاركون في سباقات الهجن الرياضية التقليدية، سارعت دولة الامارات الى وضع اجراءات صارمة لتنظيم هذه الرياضة بمنع استخدام الأطفال في فعالياتها وتسهيل إجراءات عودة هؤلاء الأطفال الى بلدانهم. كما تم التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لتقديم الرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال وإعادة تأهيلهم. وقد أعقب هذه الإجراءات عودة 1077 طفلا من الركبية إلى بلدانهم الأصلية في آسيا وإفريقيا بعد تلقي كل التعويضات المعنوية والمادية اللازمة من خلال برنامج إعادة تأهيل الأطفال الركبية ووضع آليات متابعة لضمان تنفيذ خطط إعادة الأطفال إلى أوطانهم على أكمل وجه.
9 مركز الدعم الاجتماعي في أبوظبي
وهو يعمل تحت إشراف شرطة أبوظبي، ويتكفل بمهمة رعاية ضحايا الأعمال الإجرامية بصفة عامة بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر. وهو يقدم كل وسائل الدعم لهؤلاء الضحايا بالتنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات ذات الصلة.
10 مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال
وهي مؤسسة متخصصة في إيواء ورعاية ضحايا الجرائم بما فيها ضحايا الاتجار بالبشر، تأسست عام 2007، وهي تلعب دورا حيويا في تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية للضحايا عن طريق توفير ملاذ آمن لهم يساعدهم على التغلب على الآثار النفسية والجسدية التي خلّفها العنف والاضطهاد. وتعمل مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال بالتعاون مع مؤسسات دولية عديدة في دول الاتحاد الأوروبي لاعتماد أعلى المعايير في توفير خدماتها.
11 الإدارة العامة لحماية حقوق الإنسان في دبي
وهي تعمل تحت إشراف شرطة دبي، وتتكفل بمهمة توفير الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للنساء والأطفال الذين يقعون ضحية الاتجار بالبشر. وتقوم الإدارة العامة لحماية حقوق الانسان في دبي بتوفير الدعم للضحايا من خلال توفير المأوى المؤقت، وكذلك التأشيرات المؤقتة وتذاكر الطيران للعودة إلى بلادهم
