سياسة

قانون العفو العام في العراق: هل يشمل إرهابيي داعش؟


عبّر الكثير من المواطنين والنخب السياسية في العراق عن مخاوفهم من أن يشمل قانون العفو العام المدانين بالإرهاب والانتماء إلى تنظيم (داعش).

وانتهى البرلمان العراقي أول من أمس من القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام.الذي يُعدّ من المطالب الرئيسية لمعظم القوى السياسية السنيّة.وكان من بين أبرز الشروط التي وضعتها في مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني قبل التصويت عليها داخل البرلمان في تشرين الأول (أكتوبر) 2022.

وأدرجت كابينة السوداني الوزارية قانون العفو ضمن برنامجها الحكومي. وقامت منذ نحو عام بإرساله إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه. قبل أن يواجَه بمعارضة شديدة من بعض أطراف قوى “الإطار التنسيقي” الشيعية، وفق صحيفة (الشرق الأوسط).

وأبلغت مصادر برلمانية أنّ “القوى الشيعية اشترطت مناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، مقابل مناقشة تعديل قانون العفو العام”.

وأضافت أنّ “القوى السياسية في البرلمان غالباً ما تقوم بمساومة بعضها بعضاً لتمرير القوانين الخلافية في سلة واحدة. وهذا ما حدث اليوم بالنسبة إلى قراءة قانوني العفو العام، والأحوال الشخصية”.

وأشارت المصادر إلى أنّ “الخلافات السياسية حول تعديل قانون العفو العام .تتعلق بتخوف نيابي وشعبي من شمول الإرهابيين بالعفو”.

ويتضمن التعديل المقترح لقانون العفو فقرة واحدة فقط، يقول المطالبون بها: إنّ “هدفها تحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية. بناءً على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي أقره البرلمان”. ويسعون إلى تلافي عدم الدقة في صياغة أصل القانون الصادر عام 2016.

وتشتمل الفقرة التي يراد تعديلها عبارة “يقصد بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية كل من عمل في التنظيمات الإرهابية. أو قام بتجنيد العناصر لها، أو قام بأعمال إجرامية، أو ساعد بأيّ شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي، أو وجد في سجلات التنظيمات الإرهابية”.

وتشير بعض المصادر إلى أنّ القوى الشيعية تريد الاستفادة من التعديل لشمول جمهورها الشيعي ببعض التهم البسيطة التي لا ترقى إلى جرائم القتل أو الاتجار بالمخدرات أو سرقة المال العام. باعتبار أنّ المتهمين بقضايا إرهابية ينتمون في الغالب إلى الاتجاهات السنّية، وفق قولهم.

بدوره، كشف القيادي في تحالف “العزم” حيدر الملا عن إجمالي عدد المحكومين في السجون العراقية، وفق ما ذكر أنّها إحصاءات صادرة عن وزارة العدل.

وقال الملا في تغريدة عبر منصة (إكس): إنّ “هناك (67) ألف سجين في جميع سجون العراق، ينقسمون إلى فئتين رئيسيتين: (20) ألف سجين محكومين بتهم إرهابية. و(47) ألف سجين محكومين بجرائم جنائية، تشمل القتل والسرقة والتزوير وتجارة المخدرات وغيرها”.

وأوضح أنّه “ليس جميع المحكومين بتهم الإرهاب هم مجرمون. إذ يوجد بين هؤلاء بعض المشكوك في براءتهم”.

تابعونا على
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى