فضيحة في البرلمان التركي.. نواب حزب أردوغان يثيرون الفوضى ويتحولون إلى “بلطجية”

أصيب نائبان على الأقل بجروح في شجار عنيف اندلع الجمعة في البرلمان التركي خلال جلسة لمناقشة قضية النائب المعارض عن حزب “العمال التركي” جان أتالاي.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الشجار اندلع عندما قام النائب ألباي أوزالان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض أحمد سيك بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل جان أتالاي. وتدخل نواب آخرون مما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف ساعة.

وأصيب ما لا يقل عن نائبين معارضين أحدهما من حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) والثانية نائبة عن حزب الديموقراطية ومساواة الشعوب (المؤيد للأكراد) بجروح طفيفة بعد أن تلقيا لكمات على أعينهما.

• باستنفار أمني.. تركيا تستبق تظاهرات عيد العمال

ووجه نواب آخرون من حزب العدالة والتنمية لكمات إلى النائب المعارض أحمد سيك عندما سقط أرضا، وتلطخت الأرضية ببقع دم بحسب ما أظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بشأن الشجار وسط انتقادات لمستوى الحوار بين النواب في البرلمان التركي.

وقال ازغور أوزيل رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة “أشعر بالخجل لأنني كنت شاهدا على هذه الحادثة. وأدعو رئيس البرلمان إلى أن يدعو فورا قادة جميع الأحزاب السياسية إلى اجتماع”.

• المالكي يساند تركيا في ملاحقة حزب العمال الكردستاني في العراق

من جانبه، أعلن الحزب الموالي للأكراد أن “نواب حزب العدالة والتنمية الذين لا يعترفون بالقانون ولا يطبقون قرارات المحكمة الدستورية يحولون البرلمان إلى حلبة عنف ولا يعرفون حدودا في أعمالهم التخريبية. ندين بشدة هذا الاعتداء”.

وتم تعليق الجلسة البرلمانية التي كان من المقرر أن يدرس خلالها قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة ولاية جان أتالاي. وانتخب أتالاي في أيار/مايو 2023 من زنزانته وتم تجريده من ولايته البرلمانية في كانون الثاني/يناير.

• السيناريو المحتمل للعملية العسكرية التركية في شمال سوريا

وحُكم على المحامي المنتخب تحت راية حزب العمال التركي (يسار) في نيسان/أبريل 2022 بالسجن 18 عاما بتهمة السعي مع رجل الأعمال عثمان كافالا المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة لإطاحة الحكومة عام 2013 من خلال تظاهرات غير مسبوقة.

• لردع التدخلات التركية.. مستشار الأمن القومي العراقي في أربيل

• لملاحقة العمال الكردستاني.. العراق يدعم إنشاء مركز عمليات مشترك مع تركيا

والنائب عن ولاية هاتاي (جنوب) الذي يرفض هذه الاتهامات، هو منذ عدة أشهر في صلب معركة قانونية بين اثنتين من أعلى المحاكم في تركيا.

وأمرت المحكمة الدستورية مرتين بالإفراج عن النائب البالغ 47 عاما بحجة أن حقه في “الحرية” و”الأمن الشخصي” وكذلك حقه في “أن ينتخب ويقوم بأنشطة سياسية قد انتهك”.

وطعنت محكمة النقض في آراء المحكمة الدستورية التي صدرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ثم دعم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان محكمة النقض متهما المحكمة الدستورية بـ “مراكمة الأخطاء”.