تتوالى الأزمات التي تعيشها ليبيا. حيث يترقب الليبيون بَدْء العام الدراسي الجديد في 16 أكتوبر الجاري، والذي جاء متأخراً عن مواعيد بَدْء الأعوام الدراسية السابقة.
وذلك لتوفير مهلة كافية أمام وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، لتوفير الكتاب المدرسي. والذي أحدث تأخر وصوله أزمة كبيرة في المدارس العام الماضي، ويشهد العام الحالي متغيراً جديداً، بوجود سلطتين تنفيذيتين، حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهي منتهية ولايتها. والحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، والتي تعمل من مدينتي سرت وبنغازي في المنطقة الشرقية، بعد رفض الحكومة الأولى تسليم السلطة.
أزمة متكررة
أزمة الكتب المدرسية ليست جديدة على ليبيا، حيث شهد العام الماضي أزمة حادة في توفير الكتاب المدرسي لطلاب المدارس العامة في جميع المناطق الليبية. على الرغم من توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وعلل متابعون ليبيون حدوث الأزمة العام الماضي، إلى تأخر بعض الإجراءات المالية، وتغول بعض أصحاب الشركات. والذين ساهموا بطريقة أو بأخرى في تأخير طباعة الكتاب المدرسي، أما عن هذا العام، فأعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية. عن بدء وصول نسبة من الكتاب المدرسي، الذي يتم طباعته في الخارج. وذلك عبر الشحن عن طريق الموانئ والمطارات، وطالت الاتهامات في الأزمة الماضية وزير التعليم، موسى المقريف، والذي بحسب متابعين شكّل لجنة لطباعة وتوفير الكتاب المدرسي بقرار وزاري قبل حدوث الأزمة بشهرين. لكنّ ما حدث أنّ وزارة المالية تأخرت في منح وزارة التربية والتعليم التفويض اللازم لصرف مستحقات الكتاب المدرسي. وطالت الاتهامات مقربين من رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة. الذين أرادوا تكليف شركة تابعة لهم بالقيام بعملية طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
إهدار المال العام
من جانبه، قال عبد الله الديباني، الباحث القانوني والمهتم بالشأن السياسي، “من تصريحات وزير التعليم في حكومة الدبيبة أكد أنه حتى الآن لم ترصد قيمة الكتاب المدرسي، وبالتالي سنرى أزمة الكتاب المدرسي تعود من جديد، ولكن ممكن أن تقوم حكومة فتحي باشاغا بطبع الكتاب وتوفيره للمؤسسات التعليمية”، وأضاف الباحث الليبي،”وزارة التعليم بحكومة الدبيبة صرفت وأهدرت أموالاً في غير محلها القانوني، وتجاوزت لائحة الحسابات والميزانية وكذلك لائحة العقود، وهذا ما تم تبيانه في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022 وكذلك تقرير الرقابة الإدارية”.
فضائح الحكومة
في السياق ذاته، يقول محمد قشوط، المحلل السياسي الليبي، أمام كل فضائح العبث بالمال العام الذي ارتكبته حكومة الدبيبة. بمئات الملايين المهدرة على السفريات وسيارات الفارهة والهواتف. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض نفاد التطعيمات الروتينية المخصصة للطلبة. قبل بدء عامهم الدراسي المقبلين عليه دون توفر الكتاب المدرسي كما حدث العام الماضي. مستنكرًا، تبرير وزير التعليم بحكومة الدبيبة تبذير المال العام في شراء الهواتف الحديثة باعتبار أنه حق يجيزه القانون. وتجاهل أولوية وأهمية صرف تلك الأموال على توفير الكتاب المدرسي بدلا من شراء الهواتف، ومن زاوية أخرى.
تعهدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، خلال الاجتماع الثاني لوزارة التربية والتعليم بمدينة بنغازي. بتوفير الكتاب المدرسي والمقاعد الدراسية وكل ما تتطلبه العملية التعليمية. وتنفيذ جملة من الإجراءات اللازمة لذلك.
أزمة الميليشيات
يعتبر انتشار الميليشيات المسلحة في ليبيا واحدًا من أبرز الأسباب لتدهور الأوضاع التعليمية. حيث تعاني المنطقة الغربية من انتشار الميليشيات. التي تتحكم في عدد من مؤسسات الدولة. والتي باتت القوة الرسمية التي توفر الحماية لحكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية.
وفي الوقت الذي تنتج فيه ليبيا ما يزيد عن 1.1 مليون برميل من النفط يومياً. تجد وزارة التربية والتعليم والصحة والوزارات الخدمية نفسها عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وكان خلاف قد حدث حول موعد العام الدراسي القادم بين وزارتَيْ التربية والتعليم في حكومة الدبيبة وحكومة باشاغا.
