سياسة

عفو ملكي جديد يمنح سجناء مغاربة فرصة للعودة والاندماج المجتمعي


 أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفوا على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 638 شخصا، في بادرة إنسانية جديدة تمنح المشمولين بالعفو فرصة جديدة للاندماج وإعادة التأهيل في المجتمع.

وكشفت وزارة العدل، عن تفاصيل عفو ملكي صدر الأحد، بمناسبة عيد المولد النبوي. وأفادت في بيان صحافي أن المستفيدين من العفو الملكي الموجودون في حالة اعتقال بلغ عددهم 481 نزيلا، شمل منهم ما تبقى له من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 25 نزيلا، إلى جانب تخفيض عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 453 نزيلا، إلى جانب تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 03 نزلاء.

وأبرزت أن المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف الموجودون في حالة سراح، بدورهم استفادوا من العفو الملكي، وبلغ عددهم 157 شخصا.

ويمنح العفو الملكي المشمولين بها فرصة جديدة للاندماج في المجتمع، في إطار سياسية منح المحكومين الفرصة لحياة طبيعية وإعالة أسرهم.

ويأتي هذا العفو الملكي بعد شهر واحد على إصدار الملك عفوا عن المئات من المعتقلين منهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من قبل مختلف محاكم المملكة وبلغ عددهم 685 شخصا، بالإضافة إلى 4831 شخصا من صغار المزارعين من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو، في خطوة تعتبر جزءا من استراتيجية شاملة يسعى من خلالها المغرب إلى تعزيز مناخ الثقة بين الدولة ومواطنيها، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أفضل.

كما صدر عفو ملكي في يوليو/تموز عن صحافيين وناشطين بارزين بمناسبة الذكرى 25 لتوليه العرش، لتطوي البلاد ملفا حقوقيا استمر لسنوات وتحقق انفراجة سياسية. وشمل توفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، وعمر الراضي‪. ويوسف الحيرش ورضا الطاوجني، والصحفيين المحكومين بالسجن مع وقف التنفيذ عماد استيتو وعفاف برناني.

وتنسجم قرارات العفو الملكية، مع خطة المغرب لإعادة إدماج السجناء من خلال تنفيذ برنامج الإدماج الاقتصادي عن موسم 2024، لصالح نزيلات ونزلاء سابقين بالمؤسسات السجنية.

 

وأكد بيان مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء أن تنفيذ البرنامج يهدف إلى “النهوض ببرنامج العمل الطموح لتأهيل وإعادة إدماج نزيلات ونزلاء سابقين بالمؤسسات السجنية في المجتمع، وتستكمل المؤسسة برعاية لاحقة بعد الإفراج، خاصة الفئة الهشة منهم”.

وتحرص المؤسسة على تعزيز الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي لهذه الفئة في النسيج الوطني للمملكة من خلال برامج متعددة ومندمجة، تتناسب وحاجياتها من تأهيل وتوفير التكوين المهني وإعادة الإدماج وكذلك برامج التمكين الاقتصادي.

وتفعيلا لاتفاقية الشراكة المبرمة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء واللجان الجهوية والإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعمالات وأقاليم جنوب المملكة، ترأس عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، في 18 مايو/أيار الماضي، مراسم حفل توزيع مشاريع الأنشطة المدرة للدخل لفائدة المستفيدين.

وتضمنت سلسلة برنامج التمكين من المشاريع المدرة للدخل، توزيع دعم مالي يساعد على الدفع بانطلاقها، تعضيدا لجسور عملية إعادة إدماج هذه الشريحة من المواطنين وجعلها موصولة بالنسيج المجتمعي، ودرءا للهشاشة المسقطة في عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتثمينا للرأس المال البشري بعد نجاحهم في مسار التكفل وإعادة الإدماج وفقا لأهداف المؤسسة وتنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى