عبد اللطيف المكي يواجه قرارًا قضائيًا جديدًا في تونس

26 سبتمبر 2024

366 2 دقائق

عبد اللطيف المكي يواجه قرارًا قضائيًا جديدًا في تونس

أعاد القيادي الإخواني، وزير الصحة التونسي السابق، عبد اللطيف المكي. للجماعة الأمل في العودة إلى الحكم عندما أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية. لكن سرعان ما تبخر ذلك الأمل.

فإنّ الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها التنظيم خلال فترة حكمه ارتدت عليه. ضمن مسار محاسبة بدأ منذ أن لفظه التونسيون من الحكم قبل أكثر من (3) أعوام.

وقرر القضاء التونسي أمس إرجاء استجواب المكي إلى نهاية أيلول (سبتمبر) الجاري، مع إبقائه تحت مفعول التدابير الاحترازية المتخذة بحقه من قبل القضاء.

وتولى عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إعلام المكي، وهو رئيس حزب (العمل والإنجاز) الإخواني، بقرار تأجيل استجوابه إلى 30 من الشهر الجاري.

وقرر عميد قضاة التحقيق الإبقاء على المكي قيد التدابير الاحترازية المتخذة بشأنه. والمتعلقة بمنع مغادرة حدود منطقة “الوردية” (وسط العاصمة). ومنعه من السفر والظهور في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أنّ عميد قضاة التحقيق المكلف بملف وفاة النائب الراحل الجيلاني الدبوسي، كان قد أصدر مذكرات إيداع بالسجن بحق قيادات بحركة (النهضة) الإخوانية. وهم نور الدين البحيري والمنذر الونيسي، وطبيبة سابقة بأحد السجون، وكادر قضائي متقاعد.

وفي كانون الثاني (يناير) 2022، فتحت وزارة العدل التونسية تحقيقاً في جرائم محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، والتعذيب وسوء المعاملة، في وفاة الجيلاني الدبوسي. رجل الأعمال التونسي والبرلماني السابق في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. والذي كان خصماً بارزاً ضد الإخوان.

وفي هذه القضية يُشتبه تورط وزير العدل الإخواني السابق نور الدين البحيري، ووزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، ومستشاره منذر الونيسي. والقياديين مصطفى اليحياوي والسيد الفرجاني، وطبيبة بسجن المرناقية (غرب العاصمة)، ومدير سجن المرناقية حينها.

وأعلن عن وفاة رجل الأعمال التونسي الدبوسي بعد مغادرته السجن في فترة حكم الإخوان عام 2012.

وسبق أن أكد نجل الجيلاني الدبوسي، في تصريحات له. أنّ العائلة قدمت شكوى لدى المدعي العام منذ 7 آذار (مارس) 2013 للتحقيق فيما كان يتعرض له والده من أفعال بشعة .وتعذيب وسوء معاملة داخل سجنه من قبل كل من وزيري العدل والصحة آنذاك نور الدين البحيري وعبد اللطيف المكي. بالإضافة إلى المنذر الونيسي، وفق قوله.

وأوضح أنّ “القضية التي قدمتها العائلة ظلت حبيسة الأدراج بعد وفاة والده في عهد وزير العدل نور الدين البحيري، وتواصل تجاهلها طوال الأعوام الماضية. لأنّ وزارة العدل كانت دائماً تابعة لحركة (النهضة)، وهو ما اضطر العائلة لتدويل القضية”.

يُذكر أنّه في 5 آب (أغسطس) الماضي قضت محكمة تونسية بسجن (5) مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة (8) أشهر. مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة “تزوير تزكيات” وتقديم عطايا بقصد التأثير على الناخب، بينهم المكي.