سياسة

طالبان تعد باحترام حقوق الإنسان و فك الحصار المالي


تهدف حكومة طالبان الأفغانية للإفراج عن مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني.

وجاء هذا في وقت تواجه فيه أفغانستان أزمة نقدية ومجاعة جماعية وأزمة هجرة جديدة.

وصرح المتحدث باسم وزارة المالية أحمد ولي حقمل إن الحكومة ستحترم حقوق الإنسان، بما في ذلك حق المرأة في التعليم، وذلك في إطار سعي الوزارة للحصول على موارد مالية جديدة، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي قال إنها لا توفر سوى “النذر اليسير من الإغاثة”.

كما أضاف المتحدث باسم الوزارة لوكالة رويترز قائلا: “الأموال ملك الدولة الأفغانية. فقط أعطونا أموالنا. تجميد هذه الأموال عمل غير أخلاقي يتنافى مع جميع القوانين والقيم الدولية”.

ودعا مسؤول كبير بالبنك المركزي الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا إلى الإفراج عما تحتفظ به من احتياطيات أفغانية لتجنب انهيار اقتصادي قد يؤدي إلى هجرة جماعية صوب أوروبا.

وأودعت أفغانستان مليارات الدولارات من أصولها في الخارج لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبنوك مركزية أخرى في أوروبا، لكن هذه الأموال جرى تجميدها منذ أطاحت حركة طالبان بالحكومة في أغسطس/ آب.

وفي ظل حكم طالبان الذي امتد من عام 1996 إلى 2001، حُرمت النساء إلى حد كبير من العمل والتعليم وعادة ما كان يتوجب عليهن ارتداء النقاب وأن تكون بصحبة مَحرم عند الخروج.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى