صراع باشاغا ودبيبة إلى أين؟
في ظل رفض حكومة عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا الذي اختاره البرلمان لقيادة السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية وحتى عقد الانتخابات تزايدت المخاوف من عودة ليبيا إلى المربع صفر، والانزلاق من جديد إلى الصراع والاقتتال الداخلي.
وبدأ فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف مشاورات تشكيل الحكومة الليبية الجديدة، وأكد أن آليات استلام الحكومة ستتم دون عوائق ووفق الطرق السلمية.
عدم الترشح للرئاسة
وأكد رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية، كما بعث فتحي باشاغا رسائل طمأنة بحرصه على تشكيل الحكومة الجديدة في الزمن المحدد.
كما قال إنها ستترجم المعنى الحقيقي للمشاركة السياسية الفاعلة ومشاركة جميع الليبيين.
وشدد باشاغا على أن عملية التسليم والاستلام ستتم وفقا للآليات الدستورية وبالطرق السلمية، معتبرا أن عبدالحميد الدبيبة شخصية مدنية ويؤمن بالديمقراطية.
لقاء دولي
ويحرص رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا على استقرار الأوضاع الأمنية والالتزام بالأطر الدستورية المحددة لإجراء الانتخابات، جاء ذلك بعد لقائه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز التي أكدت ضرورة المضي بالعملية السياسية من دون أي إقصاء، داعية كلاً من رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبدالحميد الدبيبة وخليفته فتحي باشاغا، الذي أصدر البرلمان قرارا بتكليفه، إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار.
وقالت وليامز على موقع تويتر: إنها أكدت خلال اجتماعها مع باشاغا “على ضرورة المضي قدما بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء وشددت على الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد“.
وأضافت: أنه يجب مواصلة التركيز على “إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن“.
الدبيبة يواصل التمسك بسلطته
وفي لقاء منفصل مع عبدالحميد الدبيبة، شددت وليامز على أهمية عمل جميع الأطراف ضمن الإطار السياسي وحفاظها على الهدوء.
في تطور آخر، أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يقودها الدبيبة، أنها تتمتع بالشرعية القانونية محلياً ودولياً، وأنها مستمرة في أداء مهامها إلى حين التسليم لحكومة منتخبة.
وانتقد المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة، إجراءات البرلمان بتكليف فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة.
وأوضح حمودة أن تسمية وتكليف رئيس حكومة هو من اختصاص رئاسة الدولة أي المجلس الرئاسي.
ولفت إلى أن اختصاص مجلس النواب الذي حددته خارطة الطريق، يتمثل في منح الثقة للتشكيلة الوزارية وليس بتحديد ولاية الرئيس.
من جهته، قال الدبيبة: إنه لن يسلّم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات، ورفض إعلان البرلمان يوم الخميس الماضي بتسمية وزير الداخلية السابق باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة.
وذكرت الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية على موقع فيسبوك أن الدبيبة أكد خلال الاجتماع على ضرورة استكمال خارطة الطريق التي أُقرت في جنيف.
وشدد الدبيبة على مسؤولية كافة الأطراف “لتهيئة الظروف المناسبة لعقد انتخابات وطنية وإجراء استفتاء على الدستور خلال هذا العام“.
