سنة على المرحلة الانتقالية بالسودان
منذ إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير أزمة سياسية واقتصادية يعيشها السودان، يزيد من حدتها الخلافات بين الفرقاء السياسيين يالبلاد.
فمع نهاية العام غدا الثلاثاء، وبالتحديد في 25 أكتوبر 2021، أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان إقالة حكومة عبدالله حمدوك التي كان من المرتقب أن تدير مرحلة التحول الديمقراطي بعد الحكم الاستبدادي لنظام البشير الذي انتهى في 2019.
كما تعهد البرهان حينها بإجراء انتخابات في منتصف 2023.
وبعد ضجة أثارتها قرارات أكتوبر على المستوى الدولي. وافق حمدوك على العودة إلى منصبه، لكنه انسحب في وقت لاحق تماما من المشهد.
لكن منذ ذلك الحين، يتظاهر سودانيون في احتجاجات شبه أسبوعية، يشوبها أحيانا العنف، للمطالبة بحكم مدني، والمطالبة بتحسين أحوالهم المعيشية. لا سيما بعد أن رفعت واشنطن البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
لكن الدول المانحة قررت في وقت لاحق تعليق مساعداتها للبلاد بعد خطوة البرهان وإقالة حمدوك، وأكدت أنها لن تستأنف دعمها للخرطوم “قبل أن تعود السلطة إلى المدنيين”.
وفي مطلع أكتوبر الجاري سعى وزير المالية جبريل إبراهيم لدى البنك الدولي إلى استئناف مساعداته. معتبرا أن الفقراء هم من يعانون من تعليق المساعدات.
ووفقا للبيانات المتوفرة، فإن التضخم بالفعل قد استعر وتخطى المائة في المائة، فضلا عن النقص في المواد الغذائية الذي دفع نحو ثلث السكان (من أصل 45 مليونا) إلى حافة الجوع وأدى إلى تسرب سبعة ملايين طفل من التعليم. بينما تستمر احتجاجات الموظفين والتجار بشكل منتظم احتجاجا على غلاء المعيشة.
تغييرات سياسية
وفي الأثناء، تحدث بعض التغييرات السياسية التي لا تلقى قبول الشارع، فمثلا يخشى عدد كبير من المواطنين أن يعود النظام القديم إلى سابقة نفوذه لا سيما بعدما استعاد العديد من أنصار البشير مناصبهم.
وما أثار هذه المخاوف هو قرار تجميد لجنة تفكيك نظام البشير، والذي كان من أول القرارات التي اتخذت بعد خطوة إقالة الحكومة في أكتوبر من العام الماضي.
وتسببت قرارات أكتوبر الماضي أيضا في فراغ أمني أدى إلى عودة النزاعات القبلية التي أسفرت منذ بداية العام الجاري عن نحو 550 قتيلا و210 آلاف جريح.
ووفقا لمراقبين، فإن حتى مسألة عقد انتخابات منتصف العام المقبل غير مضمون، إذ إن السياسيين عليهم أن يتفقوا أولا على طبيعة النظام المستقبلي، وعلى تقاسم السلطة بين أركان النظام؛ المدنيين والعسكريين.
ووفقا لمحللين نقلت عنهم وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الخلافات تتعمق يوميا بين المدنيين الموافقين على التفاوض مع الجيش، والرافضين تماما لأي تعاون معه.
لكن في يوليو الماضي، وجهت الكتلة المدنية اتهامات للجيش بعدما أعلن البرهان استعداده لترك الحكم لحكومة مدنية، وأدانوا ما وصفوه بـ”الانسحاب التكتيكي”. معتبرين أنه يهدف عمليا لإبقاء هيمنة العسكريين على السلطة، وهو ما حصل بشكل شبه متواصل منذ الاستقلال.
وعلى مدار الأشهر الماضية، كانت هناك بعض المبادرات السياسية مثل مسودة مشروع دستور اقترحته نقابة المحامين، وفي حين قال الوزير المدني السابق في حكومة حمدوك خالد عمر يوسف، إن الجيش “وافق على الوثيقة كقاعدة لنقل السلطة إلى المدنيين” في منتصف أكتوبر الجاري، لكن المشكلة لم تحل حتى الآن.
