سنة سجنا بحق أحمد الطنطاوي في قضية تتعلق بتجاوزات انتخابية
أيدت محكمة مصرية الاثنين حكما بالسجن لمدة عام بحق المعارض المصري البارز أحمد الطنطاوي وتم توقيفه خلال جلسة المحاكمة من قبل سلطات الأمن لتنفيذ العقوبة، بحسب ما قال عضو بفريق الدفاع عنه.
وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي “تم تأييد حكم (السجن) سنة مع الشغل في جلسة اليوم ضد الطنطاوي وكل حملته وتم القبض عليه (الطنطاوي) داخل القاعة”. وكان المعارض المصري، الذي صدر ضده الحكم الأول بالسجن في شباط/فبراير، يريد ولم يتمكن من خوض انتخابات الرئاسة المصرية التي فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لادانته بتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطات.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول اعتقال عدد من الأشخاص في محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس خلال تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، موضحة أن الموقوفين وضعوا توقيعات على التوكيلات للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.
وكانت حملة الطنطاوي طالبت حينها على مواقع التواصل الاجتماعي أنصارها بوقف تحرير التوكيلات التي أطلقوا عليها اسم “عرفية”.
وألقى حينها باللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة، مشيرا إلى منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.
ومنذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول جمع الطنطاوي البالغ 44 عاما أكثر من 14 ألف توكيل وأعلن ذلك في مؤتمر صحافي في الـ13 من نفس الشهر بما لا يؤهله لخوض سباق الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس الحالي السيسي بولاية أخرى.
وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 تزكية على الأقلّ من نواب في البرلمان قبل غلق باب الترشح في 14 أكتوبر/تشرين الأول.
وأعلنت حملة الطنطاوي مرّات عديدة أنّ أنصاره يُمنعون عمداً من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب تارة وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى.
وكانت السلطات المصرية قد أعلنت عن مبادرة للمصالحة مع قوى المعارضة مع استثناء جماعة الاخوان المسلمين التي تصنف منظمة إرهابية.
