سياسة

دعوى فلسطينية ضد بريطانيا: مطالب بوقف تزويد إسرائيل بقطع غيار إف-35


رفعت مؤسسة الحق في الضفة الغربية الحقوقية. التي توثق ما يقال عن انتهاك إسرائيل والسلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان. دعوى قضائية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في المحكمة العليا بلندن، لوقف تصدير قطع غيار طائرات إف – 35 المقاتلة إلى إسرائيل.

وتأتي الدعوى بعد أن علقت بريطانيا في سبتمبر/أيلول 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة .رغم أنها أعفت التصدير غير المباشر لقطع غيار مقاتلات إف – 35. وأرجعت ذلك إلى التأثير الذي قد يلحق بالبرنامج العالمي لهذه الطائرات.

وتقول مؤسسة الحق إن قرار بريطانيا غير قانوني. لأن هناك خطرا واضحا من احتمال استخدام مقاتلات إف – 35 في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وقال محامو الحكومة البريطانية في وثائق جلسة اليوم الاثنين إن الحكومة ترى أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي. فيما يتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين.

وذكر المحامي جيمس إيدي أن بريطانيا “تقبل أيضا بأن هناك خطرا واضحا من احتمال استخدام مكونات طائرات إف – 35 في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أو تسهيلها”.

وأضاف أن بريطانيا قررت رغم ذلك الاستمرار في تصدير مكونات مقاتلات إف-35. ونقل عن وزير الدفاع جون هيلي قوله إن تعليق تصدير قطع غيار الطائرات الحربية “سيكون له تأثير شديد على السلم والأمن الدوليين”. ومن المرجح انعقاد جلسة للنظر في طعن مؤسسة الحق على القرار في أوائل عام 2025.

واتهمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي في حرب غزة وقالت إن النساء والأطفال يشكلون ما يقرب من 70 بالمئة من القتلى الذين تحققت منهم، وهو ما نفته إسرائيل.

وتقول الدولة العبرية إنها تحرص على تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين وتنفي ارتكاب انتهاكات .وجرائم حرب في الصراع مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” في غزة وجماعة حزب الله في لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أنه تأكد مقتل أكثر من 43800 شخص في الحملة العسكرية .التي شنتها إسرائيل على القطاع ردا على هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة في هجوم حماس عليها في ذلك اليوم.

 

تابعونا على

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button