دستور جديد لتركيا.. هل توافق الحكومة على هوية الدولة مع المعارضة؟
معركة سياسية حامية بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب المعارضة تلوح في أفق تركيا، قد تنعكس آثارها على الانتخابات المحلية المقررة في مارس 2024، بعد تجديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته إلى وضع دستور جديد للبلاد.
وقد دعا أردوغان القوى السياسية إلى صياغة دستور جديد، خلال جلسة افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان بعد انتهاء العطلة الصيفية الأحد، مشدداً على أن يساهم التغيير في التخلص من إرث الانقلابات، وأن يجد المواطن نفسه ضمن الدستور.
ورغم توافق الحزب الحاكم والمعارضة على تغيير الدستور، إلّا أنّه يُنتظر أن يشتد الخلاف بينهما حول ملفات فحوى الدستور القادم؛ ومنها: هوية الدولة، وتعريف المواطنة، والمرجعية الإسلامية، والحجاب، والأكراد، وصلاحيات الرئيس، وطبيعة نظام الحكم ما بين رئاسي وبرلماني، وفقاً لما نقلته (سكاي نيوز).
وقد أكد أردوغان خلال الجلسة أنّ الدستور الحالي تم تعديله أكثر من 20 مرة حتى أصبح مترهلاً، وتابع: “نريد دستوراً مدنياً جامعاً وشاملاً، يوضع بالتوافق والحوار، ويليق بمئوية تركيا (ذكرى مرور 100 عام على إعلان الجمهورية التركية الحديثة عام 1923)، بحسب وكالة (الأناضول).
وفي إشارة إلى الخلافات بين الحزب الحاكم والمعارضة حول هوية الدستور. وجّه الرئيس التركي نقداً لأحزاب المعارضة. قائلاً: إنّها شكت من الدستور الانقلابي (أي الموضوع تحت سلطات الانقلابات العسكرية منذ عام 1982)، ولكنّها لم تقبل مشاركتنا في صياغة دستور جديد.
من جانبه، قال رئيس البرلمان نعمان كورتولموش: “سنبذل جهوداً غير عادية لتتويج القرن الثاني لجمهوريتنا بدستور جديد، من خلال المناقشة دون تحيز”.
ويتطلب وضع دستور جديد موافقة 400 نائب من أصل 600. بينما يحتاج إلى 360 صوتاً على الأقل لإحالته إلى الاستفتاء. وبذلك يحتاج الحزب الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية إلى دعم 40 نائباً.
بدوره، النائب البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية رسول طوسون إنّ من دوافع الحزب للتغيير أنّ الدستور الحالي أعده الانقلابيون وفرضوه على الشعب. ورغم تعديله عدة مرات. إلّا أنّه يتضمن روح الانقلاب في الكثير من مواده.
ولفت إلى أنّ تركيا بحاجة لدستور يتلاءم مع روح الزمان والتطورات الحديثة. ومع قيم الشعب التركي المسلم المحافظ.
وكان الرئيس التركي قد جدد قبل أيام دعوته لوضع دستور مدني جديد للبلاد. موضحاً أنّ تحقيق هذه الخطوة مرتبط بالتعاطي “الإيجابي” من الكتل النيابية للأحزاب داخل البرلمان. وقد تطرّق الشهر الماضي كذلك لمسألة وضع دستور جديد لتركيا.
ولم يُعرف بعد ما إذا كان التحالف الحاكم سيقوم بوضع دستور جديد بالكامل للبلاد. أو أنّه سيكتفي بتعديل بنود الدستور الحالي المعمول به منذ العام 1982.
