سياسة

داود أوغلو يبدي استعداده للمصالحة مع أردوغان بشروط


أبدى أحمد داود أوغلو، رئيس حزب “المستقبل” التركي المعارض، استعداده للمصالحة مع الرئيس رجب طيب أردوغان معددا شروطه لذلك.

وفي تصريحات أدلى بها داود أوغلو، السياسي المنشق عن حزب العدالة والتنمية، الحاكم، ورئيس الوزراء الأسبق، لصحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة، وتابعته “العين الإخبارية”، الخميس، ردّ الرجل على سؤال حول موقفه في حال تقدم زعيم “العدالة والتنمية” بعرض للتصالح.

وفي إجابته، قال داود أوغلو إنه لا يمانع من لقاء أردوغان إن تقدم بعرض كهذا، مضيفًا: “أنا تلميذ جلال الدين الرومي، (رجل دين صوفي).. لن أرفض دعوة أي شخص. سألتقي مع الجميع، لكن التعاون مسألة مبدأ. التعاون والدعم مختلفان عن التحالف”.

وأكد أنه لا يمانع من دعم السلطة الحاكمة حتى النهاية، إذا ما حققت سياسة نظيفة بالمعنى الفعلي، وإنهاء هيمنة العائلات على أجهزة الدولة، حينها يقول داود أوغلو “سنصفق لهم وندعمهم حتى النهاية”.

ومبديا اليأس من تغيير طبيعة حكم أردوغان، قال المسؤول التركي السابق: “لا بد أن نشهد إجراء فعليا. فليصلحوا الأمور وليتصرفوا بشكل صائب ونحن سنصفق لهم. التحالف مسألة سيتم بحثها في ظل أجواء الانتخابات. لقد استقلت من الحزب بعدما فقدت الثقة في تحقيقهم أي إصلاح”.

ترويض داود أوغلو

وفي 13 سبتمبر/أيلول 2019 أعلن داود أوغلو استقالته بصفة رسمية من حزب العدالة والتنمية، ما أكد حينها استمرار تفكك الحزب الحاكم وتهديد مستقبله السياسي.

وجاء إعلان الاستقالة آنذاك بعد أيام قليلة من صدور قرار إحالة داود أوغلو على اللجنة التأديبية، وهو الأمر الذي علّق عليه بالقول: “تاريخ تحويلي إلى لجنة تأديبية هو تاريخ تخلي حزب العدالة والتنمية عن مبادئه الأساسية”.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه استقالته من الحزب الحاكم، تعهد الرئيس الأسبق للحزب بإنشاء “حركة سياسية جديدة”، داعيا الجميع للمشاركة معه في تشكيل هذه الحركة التي تمثلت في حزب “المستقبل” الذي يتزعمه الآن.

ويعد أوغلو من أبرز شخصيات الحزب الحاكم، في تركيا؛ حيث تقلد مناصب حزبية وحكومية عديدة، بينها وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء، وكان انتقاد رئيس الوزراء التركي السابق، في أواخر أبريل/نيسان 2019، لحزب العدالة والتنمية وتعبيره عن “عدم الارتياح داخله” القشة التي قصمت ظهر علاقته بأردوغان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى