حرية التعبير تزداد قتامة في تركيا
حذّر مجلس أوروبا من أن حرية التعبير في تركيا في خطر، معربًا عن قلقه إزاء احتمال ممارسة الصحافيين رقابة ذاتية في مواجهة نظام الرئيس رجب طيب إردوغان، فيما تجمع تقارير منظمات حقوقية على أن وضع الحريات في البلاد يزداد قتامة.
وكتبت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش في مذكرة حول حرية التعبير والإعلام أن الصحافيين والناشطين الحقوقيين .والمجتمع المدني في تركيا يعملون “في بيئة معادية جدًا تتميز بالضغط المنهجي والإجراءات القانونية”.
وتركيا هي واحدة من 46 دولة أعضاء في مجلس أوروبا وهو هيئة الدفاع الرئيسية عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية.
وقالت مياتوفيتش إن تراجع حرية التعبير بلغ “مستويات مقلقة جدًا مع تسجيل العديد من الانتهاكات الصارخة” للحريات الأساسية. مضيفة أن “الأضرار التي تلحق بحرية الإعلام وحرية التعبير تترك آثارًا عميقة بشكل متزايد، ما يؤدي إلى ممارسة الصحافيين .ووسائل الإعلام المستقلة رقابة ذاتية”.
ولاحظت المفوضة الأوروبية “ضغطًا متزايدًا ومنسقًا” يهدف إلى “إسكات الأصوات المعارضة” للصحافيين والمحامين، بينما نددت بالعقبات التي تعترض حرية التجمع. مشيرة إلى “القمع الوحشي الذي تمارسه الشرطة والاعتقالات الجماعية والإجراءات الجنائية ضد متظاهرين سلميين”.
وأعربت عن أسفها بشكل خاص لمنع النساء من التظاهر .وكذلك المدافعين عن أفراد مجتمع الميم-عين أو الناشطين البيئيين.
وتابعت “من المؤسف بشكل خاص أن المسيرة التي تُنظم في إسطنبول بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس/آذار محظورة منذ ثمانية أعوام”.
ودعت مياتوفيتش أنقرة إلى الإفراج عن سجناء الرأي .ومراجعة قوانينها التقييدية وتطبيق أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتعدّ تركيا من أكثر الدول في العالم سجنا للصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام. فيما وجه القضاء التركي للعديد منهم تهما تتعلّق بالعمل على زعزعة استقرار البلاد .وإثارة الخوف وتكدير السلم العام في إطار قانون مكافحة التضليل الإعلامي. الذي نسف آخر فتات لحرية التعبير في البلاد.
وجاءت تركيا في المرتبة 149 من أصل 180 في تصنيف حرية الصحافة لمنظمة “مراسلون بلا حدود”. فيما تجاهلت السلطات التركية كافة الانتقادات الدولية .بشأن ترهيب أصحاب الآراء المعارضة وإجبار المواقع الإعلامية على الرقابة الذاتية. بالإضافة إلى التضييق على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
