رغم الصفعات المتواصلة التي تتلقاها حركة النهضة في تونس منذ قرارات الرئيس قيس سعيد الإصلاحية الدستورية، تستمر فوضى الحركة بعد نفاد رصيدها السياسي.
فقد تم رفع الستار عن فساد الحركة، التي تمثل ذراع الإخوان في تونس، ما أظهر وجهها الحقيقي، وانكشفت جرائمها أمام الشعب التونسي ليشرع الإخوان في كتابة الفصل الأخير من نهايتهم عبر محاولات بائسة لتأليب واستجداء الرأي العام التونسي والعالمي، في محاولة مكشوفة لتغيير جلدهم فيما يضيق عليهم الخناق، فكلما زادت عزلتهم وضياعهم سعوا للضغط على الشعب بزرع الفتنة والفوضى لإحداث خلط في الأوراق من جديد، رغم إدراك “النهضة” إفلاسها الشعبي، لكنها لا تزال تكرر محاولاتها للعودة إلى المشهد السياسي بأي ثمن، لكن شعبيتها المترهلة تجعلها عاجزة عن الثبات هذه المرة.
من المعلوم أن خطر تنظيم الإخوان الإرهابي -وأذرعه- لا يقتصر على ممارسة العنف، بل إن التنظيم يملك القدرة والخطورة ذاتها على نشر الأفكار المؤسسة للعنف.. وهذه الأفكار والدعايات هي المسؤولة عن ممارسة العنف ونشر الفوضى.
كذلك لا يخفى على أحد أسلوب التذلل الإخواني المتبع لدى الجماعة، فما أن توضع الأمور في نصابها يلتف أتباعها بغطاء المظلومية والحقوق والحريات وبقية الشعارات التي تنبذها الجماعة شكلاً ومضموناً، لكنها تستخدمها للهروب من الضغط تماماً كما تفعل حركة النهضة في تونس حاليا.
خلال السنوات العشر الماضية ظنّ رفاق زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، أنهم أحكموا قبضتهم على تونس، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي سُفنهم، حين هبّت عاصفة التصحيح بالقرارات الدستورية التي أصدرها الرئيس التونسي وما تلاها من صفعات كان آخرها إحالة “الغنوشي” وعدد من أفراد “النهضة” إلى المحاكمة، كل ذلك على وقع غضب ورفض شعبي لفظ التنظيم الإرهابي ككل من المنطقة وليس في تونس وحدها.
العنوان الأكبر في تونس حاليًا هو تهم الإرهاب والفساد، التي تلاحق الإخوان، حيث تواجه حركة النهضة أزمة متصاعدة في علاقتها بالدولة والمجتمع التونسي، إذ تطالها اتهامات التورط في الإرهاب والفساد، كوجهين لعملة التآمر الإخواني الذي شهدته تونس والمنطقة في السنوات العشر الماضية.
وتعيش الحركة الإخوانية ضغوط صراع للبقاء بعد فقدانها السلطة، كما تواجه الملاحقات الأمنية والقضائية، وخطر فتح كل ملفات جرائمها، سواء المرتبطة بالاغتيالات السياسية أو الممارسات الإرهابية أو الفساد المالي والإداري والارتهان للخارج، وربما تصنيف الحركة تنظيماً إرهابياً حسب مطالب بعض الأحزاب.
من هنا تحاول حركة النهضة أن تجر تونس إلى مربعها المفضل من الفوضى، وذلك للتهرّب من المأزق الذي تعانيه عبر التحريض على الإجراءات التصحيحية، التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
وتمر تونس بفترة مهمة وحساسة في تاريخها، حيث تقوم الدولة بتعزيز سلطة القانون وملاحقة الفساد.. لذا فلا مستقبل لحركة النهضة في تونس.. فالرئيس قيس سعيد أكد تمسكه بتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، كما أكد أنه: “لا أحد فوق الدولة، ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب”، ولفت إلى أن السلطات التونسية تملك وثائق تثبت تورط مَن وُضعوا تحت الإقامة الجبرية في جرائم كثيرة، منها تزوير جوازات سفر وقضايا تسفير وإعطاء جوازات لمن كانوا موضوعين في قوائم الإرهاب، وبذلك فإن الرئيس قيس سعيّد ماضٍ في محاسبة كل مَن أجرم في حق تونس، بغض النظر عن منصبه أو حزبه أو داعميه، حيث ترك الرئيس التونسي للسلطة القضائية كاملَ الصلاحيات لتمارس دورَها دون أي تدخل في عملها.
العين الإخبارية
