تونس.. قانون من أين لك هذا لمكافحة الفساد سيدخل حيز التنفيذ

سيدخل قانون مكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، الذي بات يعرف بقانون من أين لك هذا، حيز التنفيذ يوم 1 أكتوبر المقبل، وفق ما قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية، قالت الهيئة أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد التقى بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، وبحثا الاستعدادات المتعلّقة بدخول القانون حيز التنفيذ.
ويهدف هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه، إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وحماية المال العام.
وحدد القانون قائمة المعنيين بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم، وشمل 37 وظيفة إلى جانب القيادات النقابية والأحزاب السياسية والصحفيين.
وأقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، الجمعة، وزير الطاقة و4 مسؤولين كبار في الوزارة لشبهات فساد.
وفي العام الماضي، بدأ الشاهد حملة ضد الفساد، حيث تم توقيف بعض رجال الأعمال وعدد من المسؤولين من المستوى المتوسط، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تشمل الإقالة بشبهة الفساد مسؤولين كبارا.
كما صادرت الحكومة ممتلكات وجمدت حسابات مصرفية لنحو 20 من رجال الأعمال البارزين الذين تم اعتقالهم للاشتباه في تورطهم في الفساد في حملة حكومية لم يسبق لها مثيل على الكسب غير المشروع.
وبحسب هيئة مكافحة الفساد المستقلة، فإن الفساد لا يزال مستشريا على نطاق واسع في كل قطاعات الدولة بما في ذلك الأمن والصفقات العمومية والصحة والجمارك، يكلف الدولة خسارة مليارات الدولارات، ويهدد بتقويض الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وقال شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد، في تصريحات سابقة: إن مسؤولين كبارا في الدولة تلاحقهم شبهات فساد دون أن يذكر أسماء.

تابعونا على