تونس.. حملة من “من أين لك هذا” للتحقيق في ثورة الغنوشي
قامت حملة من أين لك هذا؟ في تونس بالإعلان بأنّها توجّهت بنسخة من العريضة المطالبة بالتدقيق في ثروة زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي إلى رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة، حيث قالت في بيان تناقلته وكالات الأنباء المحلية والدولية بأنها بعثت مراسلات إلى الرؤساء الثلاثة من أجل رفع أصوات الموقعين على العريضة وتثبيت المطلب بشكل رسمي، وذلك من أجل وضعهم أمام مسؤولياتهم التاريخية في التفاعل مع هذا المطلب والعمل على تحقيقه.
وتابع البيان ذاته بأنّه قد وقع على هذه العريضة برلمانيون وسياسيون وحقوقيون وعاملون ومعطلون ومبدعون، والذين كان هدفهم الوحيد التصدّي للفاسدين ووقف الفساد في الدولة.
وتضمن أيضا البيان: هذه الحملة لن تقف عند هذا المستوى، وإنما ستتواصل، وسوف تواصل السعي إلى فرض هذا المطلب الذي لن يقف ضده إلّا المستفيدون من الفساد.
وقال من جهته القيادي المنشق عن حركة النهضة فريد التيفوري في تصريح لموقع العين الإخبارية بأن راشد الغنوشي يملك قصراً في ضاحية الحمّامّات شمال شرقي تونس، اشتراه بقيمة نحو 4 ملايين دولار، من رجل أعمال إيطالي له نشاط صناعي بهذه المدينة.
وأشار المتحدث ذاته إلى وجود انقسام داخل إخوان تونس بخصوص مصدر الثراء المفاجئ لرئيس حركة النهضة وعائلته، لاسيما صهره رفيق عبد السلام، ولفت إلى أنّ رفيق عبد السلام يتلقى أموالاً من عزمي بشارة لتمويل مركز ميم الإعلامي، الذي تترأس تحريره سمية الغنوشي.
في حين صرّح أنيس المنصوري وهو مُطلق حملة من أين لك هذا؟ والتي تطالب بالتحقيق في مصادر ثروة زعيم حركة النهضة ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، بأنّ الهدف من العريضة هو كسر حاجز الخوف، ونشر الوعي بشأن الفساد السياسي لدى التونسيين، كما أوضح بأنّ العريضة انطلقت قبل أسبوع، غير أنه بسبب الحصار الإعلامي عليها لم تنتشر بشكل أكبر في تونس.
وفي تصريحات لشبكة سكاي نيوزط الإخبارية، قال المنصوري بأنه لم تتحدّث عن العريضة أيّة وسيلة إعلامية تونسية، في الوقت الذي تحدّث عنها العالم أجمع، لم يتحدّث عنها الصحفيون في تونس، ليس لأنهم لا يريدون التطرّق لهذه النقطة، بل لأنّ هناك حصاراً حول هذا الموضوع، تحديدا ثروة الغنوشي، وتابع: فكرة العريضة تراودني منذ عام 2012.
هذا ويطرح مصدر الثراء الفاحش للغنوشي الكثير من التساؤلات والغموض، حيث وخلال 9 أعوام تملك قصوراً وعقارات في مناطق راقية وسيارات فخمة، كما تكثر التساؤلات بخصوص طرق الحصول على هذه الأموال الطائلة وكذا هوية الجهات المانحة، وما إذا كانت متأتيّة من خارج البلاد.
فيما أعلن الحزب الدستوري الحر بأنه سيقوم برفع دعوى ضد قانونية تأسيس حركة النهضة في تونس، وأشار إلى أنّ رئيس البرلمان ورئيس النهضة، راشد الغنوشي، قد تسبب في عرقلة مقترح في البرلمان يصنّف الإخوان جماعة إرهابية.
وقالت من جهتها رئيسة الحزب عبير موسي بأنها سترفع دعوى قضائية ضدّ قانونية تأسيس حركة النهضة وارتباطها بتنظيم الإخوان المسلمين المصنّف في الكثير من الدول على أنّه تنظيم إرهابي، وتلقيه تمويلات أجنبية.
وكشفت أيضا البرلمانية التونسية عن وثائق تؤكد بأنّ منح الترخيص لحزب حركة النهضة عام 2011 لمزاولة نشاطه في تونس قد جرى على خلاف الصيغ القانونية، وأوضحت بأنّ الملف الذي تمّ تسليمه لوزارة الداخلية غير قانوني وغير مستكمل الوثائق.
إلى ذلك، دعت موسي المجتمع المدني للتحرّك ضدّ حزب النهضة ورئيسه راشد الغنوشي، نظرا لأنه يشكل خطرا على أمن تونس القومي، وقالت: نحمّل المسؤولية لكافة نواب الشعب للتحرك لرفض التحكم بالبرلمان من قبل حزب النهضة الذي ينفذ أجندة الإخوان، ويتلقى أعضاؤه تمويلاً من الخارج، بينما أطلق نشطاء تونسيون في شهر مايو السابق، عريضة للتحقيق مع الغنوشي وكشف مصادر ثروته الهائلة.
