تونس تواصل ملاحقة شبكات مرتبطة بقضية الاغتيالات السياسية
من الإرهاب إلى الاغتيالات السياسية، عدالة تونس تفتح دفاتر الإخوان تباعا، وتنبش سنوات من الانتهاكات والتجاوزات.
والأربعاء، قضت محكمة تونسية بالسجن 38 عاما بحق رجل الأعمال التونسي الإخواني فتحي دمق المتهم في قضية الاغتيالات السياسية.
وقضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بهذا الحكم فيما يعرف بملف “خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط” لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم السياسي شكري بلعيد.
وقضت الدائرة بإصدار أحكام بين 20 و30 و34 سنة سجنا بحق متهمين آخرين من بينهم قيس بكار مسؤول أمني بإدارة الاستعلامات (المخابرات)، وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي، وهما عضوان بمكتب حركة النهضة، الجناح السياسي لإخوان تونس، بمحافظة بن عروس (إحدى مدن العاصمة).
وحسب ما سبق أن صرحت به هيئة الدفاع عن السياسي شكري بلعيد، فإن “قضية اغتيال بلعيد تنقسم إلى عدة ملفات أبرزها ملف مجموعة التنفيذ، وملف مجموعة الرصد والاستقطاب، وملف الجهاز السري”.
إرث الإخوان
في ديسمبر/كانون الأول 2013، تم نشر حديث مصور على موقع “نواة” المحلي يدور بين كل من رجل الأعمال فتحي دمق صحبة شخصين، بينهما بلحسن النقاش، وكانت المحادثة تدور حول مناقشة تفاصيل صفقة سلاح، تهدف إلى تنفيذ مجموعة من الاغتيالات وعمليات اختطاف.
وبحسب التسجيل، قام بلحسن النقاش بالاتفاق الأولي في صفقة الأسلحة مع رجل الأعمال فتحي دمق، وشارك في التخطيط لتصفية واختطاف وجوه من عالم المال والأعمال والسياسة والإعلام، ومن بينها شكري بلعيد.
وسبق أن وجهت هيئة الدفاع تهمة القتل إلى الجهاز السري للإخوان وعلى رأسه زعيمه راشد الغنوشي.
واعتبرت الهيئة أن الغنوشي ووزير الداخلية ورئيس الحكومة الإخواني الأسبق علي العريض، أمرا بتنفيذ عملية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي (تم اغتيالهما في عام 2013).
