تونس: استعدادات لإصدار قانون جديد لمراقبة تمويل الجمعيات
قررت الحكومة التونسية احداث لجنة لصياغة قانون جديد خاص بالجمعيات من حيث التمويل والتنظم وذلك بعد فترة من انتقادات وجهها الرئيس قيس سعيد لبعض هذه الجمعيات بالحصول على تمويلات مشبوهة والتخابر لصالح جهات اجنبية.
ووفق بيان لرئاسة الحكومة تم تخصيص جلسة عمل وزارية. انعقدت الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة للنظر في مسائل تتعلق بالجمعيات وكيفية تمويلها. وذلك بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني وحضور وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري. وممثل عن وزارة العدل.
وأفاد البيان أنه “تقرّر خلال الجلسة احداث لجنة لتعمل على مشروع قانون جديد خاص بالجمعيات، مع امكانية النظر في تنقيح قوانين اخرى متعلقة بتمويل الجمعيات وتبييض الأموال”.
واكد رئيس الحكومة التونسي بالمناسبة “على ضرورة أن يساهم القانون الجديد للجمعيات في تدعيم دور المجتمع المدني. وذلك في كنف احترام المبادئ. والحقوق والضمانات المنصوص عليها في الدستور وفي إطار دولة القانون”.
وتحدث سعيد أكثر من مرة عن ملف التمويل الأجنبي للجمعيات باعتباره ملفا يهم الامن القومي للتونسيين ويهدد استقلالية القرار الوطني.
وأكد سعيد خلال لقاء مع وزير العدل ليلى جفال أن إحدى المنظمات تحصلت على تمويلات من الخارج بقيمة 7.615 مليون دينار (2.5 مليون دولار) من 2016 إلى 2023 باسم المجتمع المدني مؤكدا حدوث عديد التجاوزات في ملف الجمعيات ما يهدد السيادة الوطنية.
وطيلة العشرية الماضية لعب التمويل الأجنبي للجمعيات والأحزاب دورا في ضرب الحياة السياسية .ورهنها للخارج. وهو ما أضر في النهاية بالمصالح التونسية واستقلالية القرار الوطني.
وكان سعيد شدد سابقا على ضرورة مكافحة ظاهرة التمويل الأجنبي للجمعيات. وترجمة التشريعات والقوانين المتعلقة بمراقبة الأموال المشبوهة.
وكانت السلطات القضائية التونسية قررت الشهر الماضي حل العشرات من الأحزاب والجمعيات بشبهة التمويل الأجنبي .وفي قضايا ترتبط بالشفافية المالية ومصادر التمويل.
وعلقت السلطات القضائية نشاط 182 جمعية من بين 272 جمعية تم إخطارها. في حين أصدرت قرارات بحل 69 جمعية بسبب شبهات التمويل.
وقالت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي في جلسة استماع بالبرلمان الشهر الماضي .”إن ارتفاع التمويل الأجنبي للجمعيات يتأتي من تضاعف عددها خلال العشرية الأخيرة. وهو الأمر الناتج عن غياب نص قانوني يضع سقفا لتلك التدفقات المالية الخارجية”.
وتسعى المعارضة لاستغلال ملف مراقبة تمويل الجمعيات لاتهام الرئيس التونسي بالتضييق على العمل الجمعياتي .الذي يعتبر أساسا في المجتمعات الحديثة لكن سعيد أكد مرارا ان قراراته في هذا الملف ” ‘ليس تضييقا على الجمعيات أو المجتمع المدني ” قائلا ان بعض الجمعيات .”كانت امتدادا للأحزاب وللمخابرات الأجنبية”.
