وتقدمت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بمذكرة رسمية للأمانة العامة للشرطة الدولية (الإنتربول) ولجنة الرقابة على ملفات (الإنتربول). تطالب فيها برفض طلب نيابة بورتسودان لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قيادات (تقدم)، على رأسهم رئيس الوزراء السابق رئيس الهيئة القيادية عبد الله حمدوك، وفق ما أوردت صحيفة (التغيير).

وأوضحت اللجنة في بيان أمس أنّ الاتهامات الموجهة للقيادات ذات طابع سياسي. وتشمل تهماً مثل “تقويض النظام الدستوري”، و”الإبادة الجماعية”، و”التحريض ضد الدولة”.

واعتبرت أنّ هذه الاتهامات محاولة لتشويه سمعة القيادات المدنية. التي تسعى لوقف الحرب في السودان، والدفع نحو الحوار لحل الأزمة سلمياً.

وأكدت اللجنة أنّ الاتهامات هي جزء من استخدام عناصر النظام السابق (جماعة الإخوان المسلمين) للعدالة لأغراض سياسية. وأنّ الطلب المقدم يُشكل خرقاً للمادة (3) من النظام الأساسي لـ (الإنتربول)، التي تمنع التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي.

ودعت (تقدم) المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التصدي لمحاولات استغلال النظام القضائي الدولي لأغراض سياسية. ودعم الجهود المدنية لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.

وكانت نيابة بورتسودان قد أصدرت أوامر بالقبض على (16) من قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.

النيابة التي تهيمن عليها الحركة الإسلامية أكدت أنّ هذه الشخصيات ستتم محاكمتهم غيابياً إذا لم يمثلوا أمام القضاء السوداني.

وجاءت هذه الخطوة وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة السودانية.وقوى المعارضة المدنية حول دور كل منهما في الصراع المستمر في السودان.