تفاصيل مشروع قانون لمواجهة أشكال التطرف بألمانيا وأوروبا
للمرة الثانية في 2023، تفرض مكافحة الإخوان نفسها مرة أخرى على جلسات البرلمان الألماني، ولكن هذه الضربة أقوى هذه المرة. وتمهد لكثير من الإجراءات لمكافحة نفوذ تيارات الإسلام السياسي في ألمانيا، خاصة في الأمور المتعلقة بالتعليم ونشر التطرف وما تمثله هذه التنظيمات من تهديدات للديمقراطية.
وتعد حركة البرلمان الألماني في أول 3 أشهر من 2023، في مسار مكافحة الإخوان والإسلام السياسي، أسرع وأكثر كثافة من العام الماضي. إذ شهد الأخير في 12 شهرا جلستين فقط لمناقشة ملف الإخوان، فيما عادل العام الحالي هذا الرقم في 90 يوما.
الأخطر على مكافحة الإرهاب
وتعقد لجنة الأسرة والمرأة والشباب بالبرلمان الألماني، الاثنين المقبل، جلسة استماع عامة حول مشروع قانون قدمته الحكومة الفيدرالية بعنوان “مشروع قانون لتعزيز التدابير الرامية إلى تعزيز الديمقراطية والتنوع ومنع التطرف”.
هذه المناقشة المهمة تأتي بعد أيام من رسم وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيسر، الأهداف الرئيسية لمشروع القانون. الذي يعد أقوى مشروع قانون يقدم في مسار مكافحة الإسلام السياسي وغيره من أشكال التطرف. لأنه يأتي من الحكومة وتمريره في البرلمان مؤكد لامتلاك الحكومة الأغلبية.
الخطر على المجتمعات
وقالت فيسر في خطاب أمام البرلمان عن مشروع القانون قبل أيام: “ومع ذلك، فإن المتطرفين اليمينيين ليسوا الأعداء الوحيدين لمجتمعنا المفتوح. فالإسلاموية (مصطلح يستخدم لوصف الإسلام السياسي) وأشكال التطرف الأخرى تهدد ديمقراطيتنا”.
وتابعت: “هناك شيء واحد واضح: يجب مكافحة كل شكل من أشكال التطرف ومعاداة الديمقراطية بحزم.. أعتقد أن الديمقراطيين في هذا البرلمان لهم نفس الرأي”.
ومضت قائلة: “تمكنت سلطاتنا الأمنية من منع 21 هجوما إسلامويا منذ مطلع الألفية، كان آخرها في يناير. وحسب المعلومات الحالية، فقد خطط شقيقان لهجوم بغاز سام في ألمانيا”.
وأحال البرلمان مشروع قانون “تعزيز الديمقراطية ومنع التطرف” إلى لجنة الأسرة والشباب والمرأة لمناقشته ورفع نسخة نهائية بتوصية إلى البرلمان، لمناقشته في جلسة عامة والتصويت عليه.
ويهدف مشروع القانون إلى “حماية الديمقراطية في ألمانيا كشكل من أشكال المجتمع وأساس للتعايش. وتقويتها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية”.
ووفقًا لمشروع القانون، فإن تعزيز الديمقراطية واحترام القانون. وسيادته ليست مهمة دولة فحسب. وإنما هي اهتمام مشترك للدولة ومجتمع مدني ديمقراطي حيوي.
مواجهة الإخوان
تقول الدكتورة عقيلة دبيشي، رئيس المركز الفرنسي للدراسات الإستراتيجية. إن هناك إجراءات قوية لمكافحة الإسلام السياسي والتطرف وغيرها من أشكال التطرف في المجتمع الألماني بل وفي أوروبا كلها في الفترة المقبلة.
وأضافت: أننا نعمل على مكافحة الإسلام السياسي بشكل كبير. فبالإضافة إلى العمل المهم للسلطات الأمنية، فإن تعزيز برامج الوقاية من التطرف. وتقديم دورات تدريبية للمعلمين وغيرهم من المؤثرين وتعزيز الدراسات والمشروعات البحثية التي تتعامل مع أنشطة وتأثير الإسلام السياسي، أمور ضرورية”.
ولفتت أن مواجهة خطر هذه الجماعات المتطرفة في أوروبا امتد على محاصرة الشبكات الإرهابية وكل المسؤولين عنها بالإضافة إلى تحرير المساجد والمدارس من التأثيرات الأجنبية. والتخلص تدريجياً من الأئمة المبعوثين، في الوقت نفسه رفع عدد الأئمة المدربين في فرنسا.
بالإضافة إلى مراقبة التبرعات المالية، وأيضا مكافحة محاولات الانفصال عن المجتمع الفرنسي، مثل مناطق الاستحمام في حمامات السباحة العامة وساعات الصلاة في النوادي الرياضية وانتهاكات قانون المساواة بين الفتيات والفتيان. وأيضا الاهتمام في الأحياء الفرنسية الفقيرة، من خلال تعزيز العروض الاجتماعية والثقافية والرياضية، والرعاية الصحية، وتأهيل المناطق السكنية المهملة.
