تعهد أممي بدعم توحيد الجيش الليبي
أكدت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز من جديد بشأن ليبيا على دعمها مساعي توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
وصرحت وليامز، في صحفية الجمعة، إنه تم تحقيق تقدم جيد على المسار العسكري مع اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية.
وأضافت وليامز “من المروع كيف انتهكت بعض الدول الحظر الأممي على تهريب الأسلحة لليبيا”. مشيرة إلى أن القيادات العسكرية الليبية أكدت ضرورة إجراء الانتخابات لتوحيد المؤسسات في ليبيا.
وأشادت وليامز إلى أن إعادة توحيد المؤسسات العسكرية يقودها الليبيون بالكامل. وأن على كل الدول احترام المطالب السيادية الليبية لمغادرة القوات المرتزقة.
ونجح العسكريون الليبيون بعد يومين من اجتماعات هي الأولى من نوعها عقدت في العاصمة طرابلس، 20 يوليو الجاري في الوصول لاتفاق تاريخي لبدء الشروع في عملية توحيد المؤسسة العسكرية
المسار الدستوري
أشادت وليامز إلى أن الأمم المتحدة تحاول التوصل لاتفاق على الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات في ليبيا، مؤكدة أن الدستور الليبي لا يجب أن يكتب لتلبية طموحات جهة معينة.
حيث نوهت إلى أن تظاهرات الشباب الليبي مؤخرا جاءت احتجاجا على اختطاف مستقبل البلاد، مع ما تعانيه من الفساد والافتقار إلى الشفافية وسوء الحكم .
وكشفت أن هناك كيانات ليبية هجينة مرتبطة بالدولة نهبت مئات الملايين من الدولارات، وتحاول الأمم المتحدة الضغط لإجراء تدقيق دولي على المصرف المركزي
وشددت على أن العنف غير مقبول على الإطلاق في ليبيا ، وأن عنف الجماعات المسلحة –المليشيات- في ليبيا يستوجب الجزاء.
وصوت أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة عقدت الخميس على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمدة 3 أشهر بعد تعذر تسمية مبعوثا أمميا بديلا ليان كوبيتش الذي استقال من منصبه سبتمبر الماضي.
وتتركز الجهود الدولية والأممية في ليبيا مؤخرا على دعم المسار الدستوري الذي تحتضنه القاهرة للإعداد للانتخابات، إلى جانب تثبيت وقف إطلاق النار ومحاولة توحيد المؤسسة العسكرية وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية.
وعلى مدار الأيام الماضية اندلعت اشتباكات متقطعة بين مليشيات الردع والحرس الرئاسي بإمرة أيوب بوراس، أسفرت عن مقتل 18 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين معظمهم من المدنيين، ونجحت جهود الرئاسي الليبي في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين المليشيات المتصارعة.
