تصعيد دبلوماسي غربي.. تحركات لفرض عقوبات على مستوطنين في الضفة
وسط تصاعد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، تعمل فرنسا مع عدة دول على زيادة الضغط على إسرائيل، من خلال المضي قدما في فرض عقوبات منسقة داخل كل دولة تستهدف أفرادا مرتبطين بأعمال العنف تلك.
وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين السبت، إن الإجراءات التي تشمل تجميد أصول وحظر سفر، لم تُستكمل بعد، وقد تعتمد الدول قوائم مختلفة من الأفراد المستهدفين.
وتعكس الخطوة تنامي الغضب في كثير من الدول الغربية تجاه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي توسعت في بناء المستوطنات، بهدف تقويض فرص قيام دولة فلسطينية، يقول الدبلوماسيون.
غياب الإجماع الأوروبي ضد إسرائيل
قال الدبلوماسيون إنه مع تعثر الجهود داخل الاتحاد الأوروبي للدفع باتجاه إجراءات أكثر صرامة مع إسرائيل، خلصت عدة دول إلى أن العقوبات المنسقة على صعيد كل بلد هي الخيار الأفضل في الوقت الراهن.
وقال أحد الدبلوماسيين: «لا يوجد إجماع على مستوى الاتحاد الأوروبي، لذلك انتقلنا إلى مناقشات على المستوى الوطني».
وحول توقيت صدور الإعلان، قال اثنان من الدبلوماسيين إن الإعلان سيصدر خلال الأيام المقبلة.
فيما أشار دبلوماسي آخر إلى أن بريطانيا والنرويج من بين الدول التي تنسق معها فرنسا، لكن لم يتضح بعد الدول الأخرى التي قد تنضم أيضا.
وتتجنب معظم الدول مناقشة العقوبات الوطنية علنا، خشية أن ينقل المستهدفون المحتملون أصولهم مسبقا.
