تحقيق يكشف سجل الإخوان الحافل بالجرائم في تونس
تطورات جديد من مواجهة خطر حركة النهضة الإرهابية ومحاكمة قياداتها بقضايا عديدة والتي كان أبرزها التآمر على الدولة. وضمن الذي يتم محاكمتهم راشد الغنوشي زعيم الحركة الإرهابية.
تفاصيل القضية
وأمرت النيابة العامة التونسية، بفتح تحقيق ضد كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى رئيس البرلمان المنحل ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وعدد من نوابه.
ويشمل التحقيق، النواب الذين شاركوا نهاية الشهر الماضي، في جلسة للبرلمان عبر الإنترنت رغم قرار تجميده منذ صيف العام الماضي. وصادقوا خلالها على قانون لإلغاء التدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية للرئيس التونسي قيس سعيد، وهو إجراء اعتبره الأخير محاولة للانقلاب على الدولة وتآمرًا على أمنها ومؤسساتها، فيما أمر بمحاكمتهم.
محاكمة نواب الإخوان
ويحال هؤلاء النواب إلى التحقيق، بعد خضوعهم للاستجواب أمام وحدة مكافحة الإرهاب، من بينهم راشد الغنوشي، وعدد من قيادات حركة النهضة، ونواب آخرون من كتل مختلفة ومستقلون.
ويحاكم النواب طبقًا لأحكام الفصل الـ72 من المجلة الجزائية التي تنص على أنه يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.
غضب الرئيس التونسي
تحويل قيادات الإخوان ونوابهم إلى التحقيق يأتي بعد أن أكد الرئيس التونسى، قيس سعيد، خلال لقائه مع وزيرة عدل البلاد ليلى جفال، عن عدم تحرك النيابة العمومية أمام ما وصفها بـ “محاولة الانقلاب”.
الرئيس التونسي أوضح أنه لا بد أن يكون القضاء فى تونس مستقلا وعلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة. وأشار الرئيس التونسي، إلى أنه تم تغيير تركيبة «المجلس الأعلى للقضاء» حفاظا على القضاء وعلى استقلاليته، كما أعرب عن إدانته واستنكاره لاعتزام عدد من نواب «مجلس نواب الشعب» المنحل تأسيس «برلمان المهجر» فى فرنسا.
سجل حافل بالجرائم
الدكتورة بدرة قعلول ، مدير المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية بتونس، إن تونس تواجه خطراً كبيراً وهو مخططات النهضة الإرهابية التي تسعى لهدم استقرار الدولة التونسية والتي كان آخرها هي محاولة الغنوشى ونواب الإخوان عقد جلسات البرلمان رغم حل المجلس.
وأضافت مديرة المركز الوطني للدراسات التونسية في تصريح، أن تحرك النيابة التونسية واستدعاء نواب الإخوان وعلى رأسهم راشد الغنوشي لما ارتكبوه من جرائم في حق الشعب التونسي ومحاولة كسر مطالبهم وقرارات الدولة بعقد جلسات البرلمان المنحل، إضافة إلى سجلهم الحافل بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبها هؤلاء ضد الشعب التونسي.
