تحرك فرنسي على مستوى الأمم المتحدة لضمان أمن الممرات البحرية

ويعد المضيق شريانا حيويا لتجارة الطاقة العالمية، وقد أدى إغلاقه الفعلي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، فيما باتت السيطرة على الممر البحري أحد أبرز العوائق أمام المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر بين طهران وواشنطن.

وتتواصل منذ أكثر من أسبوعين مناقشات بشأن مشروع قرار أميركي بحريني يتعلق بأمن الملاحة في المضيق، مع تأجيل التصويت عليه مرارا بعد تلويح الصين وروسيا باستخدام حق النقض “الفيتو” ضده.

ويطالب المشروع إيران بوقف الهجمات وعمليات زرع الألغام، بينما سبق لموسكو وبكين أن استخدمتا الفيتو ضد نص مشابه مدعوم من واشنطن في أبريل/نيسان الماضي، معتبرتين أنه يحمّل طهران المسؤولية بشكل أحادي.

وقال دبلوماسيان أوروبيان إن الولايات المتحدة نجحت في حشد تأييد ما يقرب من 140 دولة لمشروعها، في محاولة لتفادي إسقاطه داخل مجلس الأمن.

ورغم ذلك، تواصل فرنسا، العضو الدائم في المجلس، الامتناع عن تأييد النص الأميركي بصيغته الحالية. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن “هناك مشروع قرار بين الولايات المتحدة والبحرين قيد المناقشة حاليا، ويشكل أساس المشاورات الجارية، ولم يُحدد بعد موعد للتصويت عليه”.

من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس تعتزم طرح مبادرة جديدة في الأمم المتحدة، في إطار الجهود الفرنسية البريطانية الرامية إلى تشكيل بعثة دولية لإعادة فتح المضيق، وذلك بعد التشاور مع واشنطن وطهران وعندما تسمح الظروف الميدانية بذلك.