أكدت المملكة المغربية، على لسان عبداللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، تمسكها باتفاق وقف إطلاق النار مع جبهة البوليساريو، والذي تم إبرامه عام 1991 بإشراف أممي، وذلك ضمن أجوبته عن تساؤلات أعضاء مجلس المستشارين حول التطورات الأخيرة بالصحراء المغربية.
وأكد لوديي أن المغرب بالقدر الذي يتمسك فيه بوقف إطلاق النار، فإنه يظل وبنفس الحزم، عازم على الرد بأكبر قدر من الصرامة، في إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنه وطمأنينة مواطنيه، لافتا إلى أن الجيش المغربي عمل من خلال حرفيته العالية في مجال التخطيط والقيادة والتنفيذ العملياتي، على تعزيز الشريط الحدودي (الكركرات)، وفق خطة محكمة لقطع الطريق ودحر مناورات المرتزقة وأعداء وحدتنا الترابية.
وأشار إلى أن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية المغربية في المعبر الحدودي الكركرات الرابطة بين المملكة والجمهورية الموريتانية، أظهرت للعالم أجمع جدوى ومشروعية هذه العملية النوعية التي مكنت من ضمان التدفق الآمن للبضائع والأشخاص بين المغرب وعمقه الأفريقي، وكذا بين البلدان الأوروبية والأفريقية.
من جهة أخرى، أكد الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني أن تدبير الاعتمادات المرصودة لقطاع الدفاع الوطني يتم بشكل عقلاني ويخضع لضوابط وقواعد الحكامة الجيدة، مشيرا إلى أن شراء العتاد العسكري يتم عبر تحديد الأولويات، وعن طريق لجان تدرس وفق معايير دقيقة نوع الأسلحة المراد اقتناؤها وكيفية عقد الصفقات بشأنها.
وأورد أنه نظرا للأهمية البالغة التي يحظى بها التكوين العسكري، تحرص إدارة الدفاع الوطني أثناء عقد اتفاقيات اقتناء مختلف المعدات والعتاد على أن تتضمن عقود هذه الصفقات بنودا خاصة بالتكوين العالي لأفراد القوات المسلحة الملكية في مختلف المجالات ذات الصلة بهذه المعدات، مع الاعتماد تدريجيا على الموارد البشرية الذاتية لصيانتها.
