بـ حرب التحرير.. تونس تواجه تعيينات الإخوان
عشرية سوداء في تونس استغلت بها جماعة الإخوان الإرهابية تواجدهم على رأس السلطة لنشر قواعد إرهابية داخل مؤسسات الدولة. مما ينذر بكارثة تستغلها الجماعة نحو عرقلة النهضة التي يقوم بها الرئيس قيس سعيد.
الأزمة الإخوانية في تونس كانت بمثابة محاولات من الجماعة الإرهابية لشق الصف في البلاد التي عانت لعشرة سنوات من إرهاب وغيرها من المعاناة للشعب. إثر قيام الجماعة بعمليات اغتيال سياسية، وكذلك محو الثقافة التونسية ونشر الطائفية والإرهاب.
مراجعات لكشف الفساد
ومنذ أن ثار الشعب التونسي في وجه الإخوان 2021. أكد الرئيس قيس سعيد على مواجهة الجماعة الإرهابية، وكذلك محوها من جذورها. ومؤخرًا تواصل السلطات التونسية مراجعة وقائع فساد خلال عقد هيمنت فيه حركة النهضة الإخوانية على مفاصل الدولة.
الرئيس قيس سعيد كشف عن آخر فصول المواجهة “كارثة”. حيث أكد أن بلاده تخوض “حرب تحرير وطنية”، وشدد على أنه “ليس مجرد شعار يرفعه دون أثر بل هو حرب مستمرة دون هوادة ودون هدنة”.
وجاءت تصريحات سعيد خلال تسلّمه اليوم الإثنين بقصر قرطاج. التقرير الأولي للجنة التدقيق في الانتدابات بالوظيفة الحكومية.
وثائق وشهادات
وهناك أكثر من 7 آلاف عملية تعيين حكومية قامت بها جماعة الإخوان داخل أروقة الدولة التونسية. حيث طالب الرئيس قيس سعيد بمواجهة ذلك. وأكد على إحالة كل الملفات التي تضافرت القرائن والأدلة على وقائع تزوير إلى النيابة العامة، قائلًا: “بحوزتي 2700 وثيقة لشهادات علمية مدلسة”.
كما أمر سعيد بالإسراع في إعداد التقرير النهائي للجنة. وأذن أيضًا بتحديد كلّ الجهات التي لم تستجب لمطالب اللجنة، أو قدّمت معطيات خاطئة حتى تتحمل مسؤولياتها القانونية كاملة.
وانطلقت عملية التدقيق في الانتدابات المنجزة من 14 يناير 2011 تاريخ سقوط نظام زين العابدين بن علي وصعود الإخوان إلى 25 يوليو 2021 تاريخ نهاية حكم الإخوان.
وعمدت حركة النهضة الإخوانية منذ 2012 إلى تعيين أتباعها والمنتفعين بالعفو التشريعي العام في مفاصل الدولة حسب الولاء، وليس على أساس الكفاءة والتجربة. في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية عن طريق تدليس الشهادات العلمية.
ويقول المحلل السياسي التونسي، حازم القصوري: إن الإخوان عبثوا خلال حكمهم بكل شيء في تونس، وبقايا نظام الإخوان متواجدين داخل البلاد ويسعون لعرقلة المسيرة. وحكمهم كان يشهد المزيد من الدماء وخروجهم كان بدماء الشهداء من الشعب التونسي أيضًا.
وأكد القصوري أنه بعد 2011، استثمر الإخوان، بمن فيهم من شارك في عملية إرهابية عام 2007. قانون “العفو التشريعي العام”، والتحق أعضاء التنظيم للعمل في الجهاز الحكومي. ومنح الإخوان أعضاء التنظيم وأنصاره تعويضات مالية كبيرة.
ويقول الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية سامح عيد: إن مبدأ الإخوان هو التوغل والتغلغل في أروقة الدولة بهدف نشر الشائعات، وكذلك أن تكون مفاصل الدولة تحت أيديهم. فهم جماعة لديها تاريخ وباع كبير في ذلك، واستغلوا المزيد من تواجدهم في تونس. وبالفعل كما قال الرئيس قيس سعيد هي حرب للحرية.
كما أشار عيد أن الإخوان حينما يستحوذوا على الحكم يقوموا بعمليات وكأنها سحب روح الدولة من نفسها، وتقوم من بعدها بارتداء عباءة الإخوان حتى يخنق من يثور عليهم ويتحكمون في كل شيء. بالرغم من خروجهم من الحكم.
