بعد توقّف لعام ونصف.. لبنان يستأنف إعادة لاجئين سوريين إلى بلادهم
استأنف لبنان الثلاثاء بعد توقّف لنحو عام ونصف العام عملية إعادة لاجئين سوريين إلى بلدهم، عشية مناقشة البرلمان مساعدات بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، أجج الاعلان عنها مخاوف جهات سياسية ودينية تطالب بحل جذري للملف.
وفي منطقة عرسال في شرق لبنان، تجمّعت منذ ساعات الصباح الأولى حافلات وشاحنات صغيرة، يحمل بعضها لوحات تسجيل لبنانية وأخرى سورية، قبل بدء انطلاقها تدريجاً الى الأراضي السورية بإشراف الأمن العام اللبناني. وحمل لاجئون معهم حاجياتهم من أمتعة شخصية ومقتنيات وحتى دواجن وحيوانات.
وأعلن الأمن العام عن تنظيم إعادة نحو 330 لاجئاً عبر معبرين حدوديين في عرسال وبلدة القاع كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في إطار “تأمين العودة الطوعية” التي بدأها الأمن العام منذ 2017.
ومن بين العائدين الثلاثاء رجل (57 عاماً) يتحدّر من قرية رأس المعرة في القلمون. وقال في عرسال، مفضّلاً عدم الكشف عن اسمه، “عائد الآن بمفردي لأقوم بتهيئة الوضع لعودة عائلتي”. وأضاف “سعيد بالعودة بعد عشر سنوات، إلى بيتي ووطني وأرضي”.
سعيد بالعودة بعد عشر سنوات إلى بيتي ووطني وأرضي
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) من جهتها عن “وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من لبنان عبر معبر الزمراني بريف دمشق”، من دون تحديد العدد.
ويقول لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ خريف 2019، إنه يستضيف نحو مليونَي سوري، أقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
وتنظر السلطات الى الملف بوصفه عبئاً لم تعد تقوى على تحمّله بعد أربع سنوات من انهيار اقتصادي مزمن. وتصاعدت مؤخراً النبرة تجاه اللاجئين، وسط إجماع من قوى سياسية رئيسية على ضرورة إيجاد “حل جذري” بإعادتهم الى بلدهم.
ودعا الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الاثنين السلطات اللبنانية الى “فتح البحر” أمام اللاجئين السوريين، بهدف الضغط على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للمساعدة على إعادتهم الى بلدهم وتقديم المساعدات لهم هناك.
وكان البطريرك الماروني بشارة الراعي طلب نهاية الأسبوع الماضي “عدم الرضوخ للضغوط الأوروبية والدولية وأساليبها المغرية بهدف تجنّب” إعادة اللاجئين.
ويناقش البرلمان الأربعاء حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو مقدمة للبنان حتى العام 2027، أعلن عنها الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الحالي، معولاً على “تعاون” السلطات لضبط الحدود ومكافحة عمليات تهريب اللاجئين، بعد ازدياد عدد القوارب المتجهة الى أوروبا.
وفي كلمة لها الأسبوع الماضي، أوضحت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال أن الحزمة ستسمح “بمواصلة تمويل قطاعات رئيسية مثل الحماية الاجتماعية والصحة والمياه والتعليم”، مضيفةً أن ذلك “لا يشمل اللاجئين السوريين فحسب، بل أيضاً العديد من اللبنانيين الذين يستفيدون من برامج المساعدة الاجتماعية الممولة من الاتحاد الأوروبي”.
وتحذر منظمات حقوقية ودولية من عمليات ترحيل “قسرية”، وتشدّد على أنّ توقّف المعارك في سوريا لا يعني أنّ ظروف عودة اللاجئين باتت آمنة في ظلّ بنى تحتية متداعية وظروف اقتصادية صعبة وملاحقات أمنية وعمليات توقيف تطال أحياناً عائدين الى سوريا.
