بعد أن استرجع الرئيس التونسي قيس سعيّد دوائر الحكم (البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية) من أيادي الإخوان الذين سيطروا عليها طيلة عقد من الزمن، بدأ القضاء التونسي بتجفيف منابع الإخوان بأغلب الإدارات التي ظلّ طيف التنظيم يحوم حولها.
ويعمل القضاء التونسي حالياً على محاسبة التنظيم وأذرعه على “العشرية السوداء”، حيث أصدر قاضي التحقيق بـ “القطب القضائي لمكافحة الإرهاب” (محكمة مختصة) مذكرة إيداع بالسجن ضد الرئيس السابق للمخابرات محرز الزواري، في قضية “التآمر على أمن الدولة”
وقالت المتحدثة الرسمية باسم “قطب مكافحة الإرهاب” حنان قداس: إنّه “جرى إلقاء القبض على الزواري المفتش عنه وتقديمه أمام قاضي التحقيق الذي استمع إليه، وأصدر مذكرة إيداع بالسجن بحقه في قضية التآمر”.
وتقلد الزواري منصب مدير المصالح المختصة (المخابرات) بوزارة الداخلية خلال فترة حكم حركة (النهضة) الإخوانية، وسبق أن أصدر قاضي التحقيق بحقه في 2022 بطاقة إيداع في قضية التسفير إلى بؤر التوتر، قبل أن يتم الإفراج عنه نهاية العام نفسه.
ويُعدّ الزواري أحد أبرز الأسماء في الجهاز الأمني لحركة (النهضة)، وهو من قام – حين كان في منصبه- بإخفاء وثيقة أمريكية حذّرت من اغتيال البرلماني القومي محمد البراهمي عام 2013.
وعمد محرز الزواري، بصفته مدير إدارة المخابرات التونسية، إلى انتداب مجموعة تتكون من (20) شخصاً، وهي مجموعة أمنية غير مسجلة بالدفاتر الرسمية لوزارة الداخلية، ثم كلّف شخصاً بالإشراف على تدريب هذه العناصر على الفنون القتالية، وهي التي كانت ضالعة في اغتيال شكري بلعيد، وفي جرائم إرهابية أخرى.
وتعود تفاصيل القضية إلى حزيران (يونيو) الماضي، حين أعلنت السلطات التونسية الإطاحة بمخطط إخواني للانقلاب على حكم الرئيس قيس سعيّد عن طريق اختراق القصر الرئاسي، بمساعدة نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي التي شغلت هذا المنصب مع وصول سعيّد إلى قصر قرطاج.
وفتح حينها مكتب التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب تحقيقاً من أجل قضية جديدة تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة ضد مجموعة يترأسها رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، وكمال القيزاني المدير العام السابق للأمن الوطني، ومدير المخابرات السابق محرز الزواري، وزعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، ونجله معاذ الغنوشي“.
وشملت التحقيقات، من قيادات الإخوان، علي العريض، ولطفي زيتون، إلى جانب نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي السابقة الهاربة إلى الخارج، ومحرز الزواري المدير السابق بوزارة الداخلية، وعبد الكريم العبيدي، ومصطفى خذر، المتورطين في قضية اغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.
كما تورط في قضية التآمر كمال البدوي، وهو سجين سابق من حركة (النهضة)، وهو عسكري متقاعد ينتمي إلى ما يعرف بمجموعة “برّاكة الساحل”، كما أنّ البدوي متهم في ملف الجهاز السري لحركة (النهضة)، وهو المشرف على الحراسة في منزل راشد الغنوشي.