سياسة

بث بدون ترخيص.. إشادات تونسية بإغلاق قناة الزيتونة “بوق الإخوان”


نفذت قوات الأمن التونسي الأربعاء الماضي، قرارا بإغلاق قناة الزيتونة الإخوانية ووقف البث الفضائي، بسبب العمل بدون ترخيص، بعد 4 أعوام من تعطيل حركة النهضة، التي كانت تسيطر على مقاليد الحكم في البلاد، لتنفيذ القرار.

فقرار إيقاف بث قناة الزيتونة يعود لعام 2017 لعدم حصولها على التراخيص اللازمة، علاوة على عدم الإفصاح عن مصدر تمويلها.

ويشار إلى أن مؤسس القناة هو الإخواني والقيادي بالحركة أسامة بن سالم، نجل الإخواني والوزير السابق المنصف بن سالم.

وفي هذا السياق، أكد النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس، أن قناة الزيتونة في السابق كان لديها سند سياسي كبير من قبل حركة النهضة، كما أنها لم تقدم أي ذمة مالية وهو ما يعني وجود تواطؤ، مضيفا: لكن اليوم تونس تشهد حاليا ثورة على الفساد، وهناك اتجاه سياسي يعمل على المساندة في هذا الاتجاه.

القرار لقى تأييدا من قبل التونسيين الذين اعتبروه تنفيذا للقانون لأنها قناة متهمة بالعصيان، كما يخرس بوقا إخوانيا يحرض على الفتنة وتجييش الشارع التونسي من أجل العودة للحكم.

وتعليقا على ذلك، قال المحامي التونسي ياسين عزازة إن قناة الزيتونة الإخوانية هي قناة مارقة عن القانون في زمن الفتوة والاستقواء على الدولة التونسية، (في إشارة إلى حكم الإخوان)، داعيا على صفحته الرسمية فيفيسبوك إلى تطبيق القانون على الجميع وأنه لا مجال للصمت على مثل هذه السياسات.

بدورها، قالت نزيهة رجيبة، الناشطة السياسية بتونس، إنها تتمنى أن يعمم هذا القرار على القنوات التلفزيونية والإذاعية الأخرى التي لا تمتلك تراخيص قانونية للعم، مضيفة أن هذه القنوات تشتغل كأبواق للفتنة والدعاية وتستقوى على الدولة بالمال المشبوه.

 

أما الإعلامي التونسي محمد الحاج منصور، فقال خلال تدوينة له على فيسبوك، إن غلق القناة الإخوانية هو مجرد دفعة على الحساب، وأن غلق قناة الزيتونة وثم توجيه الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لتنبيه أخير بقطع البث فورا قبل حجز المعدات لقنوات إعلام الإخوان ومن لف لفهم، نسمة وحنبعل، هو خطوة للأمام.

ودعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المؤسسات الإعلامية، غير الحاصلة على تراخيص بث في تونس إلى الدخول للمنظومة القانونية وتطبيق الضوابط الموجودة في المرسوم 116 أو التوقف عن البث بصفة طوعية، للنأي بنفسها عن الإجراءات القانونية والغلق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى