بأزمة وقود.. مخططات إخوانية لخنق ليبيا
لم ينس الإخوان صدمة فقدان السيطرة على مؤسسة النفط الليبية، بعد إزاحة رجلهم مصطفى صنع الله، الذي أهدر كثيرا من مقدرات المؤسسة. ويحاول التنظيم عقاب الشعب الليبي عبر افتعال الأزمات.
ويروّج الإخوان لأزمة وقود وكهرباء الأسبوع المقبل، وكأنهم يبشرون بانتصار جديد لهم، ولكن الأزمة، حسب خبير سياسي ليبي “مفتعلة ومن تدبير التنظيم الإرهابي بشكل كامل”؛ فالتنظيم لم يعد ينظر أين تذهب سهامه، ولا يتوانى عن التضحية براحة ومصالح الشعب الليبي مقابل مصلحته.
لكن مؤسسة النفط الليبية بإدارتها الحالية تعمل على التصدي لهذه الأزمة المفتعلة وإحباط محاولة الإخوان لإدخال البلاد في دوامة أزمة لن تؤثر فقط على المركبات، وإنما على قطاع الكهرباء أيضا الذي سيتضرر كثيرا كون أن نصف محطات توليد الطاقة الكهربائية تعمل بالبنزين.
كشف الكاتب السياسي الليبي، محمود المصراتي، عن الأزمة المفتعلة، وقال “كارثة وقود وكهرباء يقودنا لها خالد شكشك (رئيس ديوان المحاسبة الليبي) وتنظيم الإخوان الذي ينتمي له، خلال الأسبوع المقبل”.
تفاصيل أزمة مفتعلة
قال المصراتي إن سبب خلق شكشك هذه الأزمة، هو “خروج مؤسسة النفط الليبية عن سيطرة تنظيم الإخوان”، في إشارة لإقالة مصطفى صنع الله المتهم بالولاء لتنظيم الإخوان، وتعيين فرحات بن قدارة رئيسا جديدا للمؤسسة النفطية.
المصراتي أوضح أن “ليبيا دولة منتجة للنفط، ولكنها غير مكتفية ذاتيا من الوقود، لذلك غالبية الاستهلاك يستورد من الخارج”.
وأضاف: “كانت مؤسسة النفط تشتري الوقود من الخارج وفق السعر الرسمي لصرف الدينار الليبي قبل سنوات وهو (1.30 دينار = 1 دولار). إلا أنه بعد تعديل سعر الصرف قبل عامين ليصبح نحو 5 دنانير، أصبحت تكلفة لتر الوقود على مؤسسة النفط حوالي 2.5 دينار، وهو مبلغ كبير جدا جدا”.
وتابع: “عندما كان مصطفى صنع الله يدير مؤسسة النفط، طلب استثناء المؤسسة من سعر الصرف الجديد، لكي تتمكن من استيراد الوقود بالسعر القديم، إلا أن الصديق الكبير محافظ البنك المركزي في طرابلس رفض ذلك”.
ومضى قائلا “وقتها كان الحل الوحيد للمؤسسة هو نظام المقايضة، أي أن تعطي مؤسسة النفط الليبية نفطا خاما لشركات التكرير الأجنبية. وتحصل في المقابل على وقود للاستهلاك المحلي، واستمرت العملية لسنوات بشكل جيد”.
وكشف المصراتي عن أن “هذه العملية توقفت قبل يومين فقط”، وأوضح أن “خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة أمر مؤسسة النفط بشكل مفاجئ بوقف العمل بنظام المقايضة فورا ودون تقديم أي بديل لاستيراد الوقود”.
المصراتي أوضح أن “ذلك يعني توقف الإمدادات بما فيها وقود الزيت الثقيل اللازم لمحطات الكهرباء، أو أن تورد المؤسسة الوقود بسعر الصرف الجديد المرتفع جدا، إذ سيكلف وقود محطات الكهرباء البلاد نحو 15 مليون دولار شهريا، أما البنزين فسوف يكلف نحو 373 مليون دولار شهريا”.
ومضى قائلا “هذا في حد ذاته كارثة، كون المؤسسة أصلا لا تملك هذه المبالغ”.
حلول مطروحة
تحدث المصراتي عن الحلول المطروحة للأزمة، وقال إن “أولها يتمثل في توفير ميزانية للوقود بالسعر الجديد، وهو أمر مكلف جدًا خاصة مع ارتفاع الأسعار عالميا بعد حرب أوكرانيا، وستكون القيمة المطلوبة في هذه الحالة 714 مليون دولار شهريا”.
وثاني الحلول، بحسب المصراتي، هو “توفير ميزانية للوقود بالسعر الجديد ورفع دعم الدولة عن الوقود، بحيث يصبح سعر اللتر للمواطنين أعلى من واحد دينار، وهو أمر في الوقت الحالي يعد كارثة محققة على الشعب الليبي”.
أما ثالث الحلول فهو “استثناء المؤسسة من سعر الصرف ومنحها ميزانية وقود بسعر الصرف القديم، وهو أمر بيد الصديق الكبير (محافظ البنك المركزي)”.
ورابع الحلول المقترحة لمواجهة المحاولة الإخوانية لافتعال أزمة، بحسب المصراتي “الوصول لحل مع الإخواني خالد شكشك الذي يمارس هو والإخوان الابتزاز ولي الذراع بالقرار الأخير”، على حد قول الكاتب الليبي.
وفي 23 نوفمبر 2014، أقال مجلس النواب الليبي خالد شكشك العضو القيادي بتنظيم الإخوان في ليبيا من منصبه رئيسا لديوان المحاسبة الليبي.
ورغم القرار إلا أن شكشك وبدعم من تنظيمه لا يزال على رأس الديوان طبقا لسلطة الأمر الواقع شأنه شأن الصديق الكبير محافظ البنك المركزي الذي أقيل منذ سنوات من قبل البرلمان.
