انتهاكات حوثية وإخوانية ممنهجة ضد النساء في اليمن
غضب يمني شعبي أثاره استمرار ميليشيات الحوثي، ارتكاب جرائمها البشعة ضد السيدات.
حيت تقود مليشيا الحوثي الإرهابية وجماعة الإخوان جرائمها وانتهاكاتها ضد النساء في العديد من مناطق سيطرتها يومًا تِلْو الآخر.
وقد عبرت اللجنة الوطنية للمرأة في اليمن عن خيبة أملها الشديد جراء تراجع إدارة الأمن في محافظة تعز عن قراراتها الصادرة بتعيين عدد من الضباط النساء عقب حملة تحريض شنتها قيادات إخوانية.
أواخر يناير الماضي، أصدر مدير أمن تعز العميد منصور الأكحلي، عددا من القرارات والتغييرات في عدد من الإدارات وأقسام الشرطة بمدينة تعز. وتضمنت تعيين عددٍ من ضباط الشرطة النسائية في عدد من هذه المناصب، وشملت القرارات التي نشرها إعلام أمن تعز. تعيين أربع نساء بمنصب نائب مدير قسم شرطة في مدينة تعز، وتعيين خامسة في منصب نائب لمدير إدارة التدريب والتأهيل.
حملة شعواء
قُوبلت هذه القرارات بحملة شعواء من قِبل عدد من القيادات الدينية المتطرفة والمنتمية لجماعة الإخوان المسلمين. على رأسهم الداعية المتطرف عبدالله أحمد العديني، والبرلماني الإخواني المقيم في تركيا محمد الحزمي. معتبرة ذلك بأنها تعارض تعاليم الدين الإسلامي وتدعو لنشر الفجور والاختلاط.
وفي محاولة منه لوقف هجوم القيادات الإخوانية المتطرفة، وعقب أسبوع من الحملة الإخوانية، أقدم مدير الأمن على تعديل هذه القرارات. وتغيير المناصب التي تم تعيين النساء فيها من منصب نائب مدير قسم شرطة إلى منصب رئيس لقسم المرأة والطفل بالقسم.
انتقاص من قدرة المرأة
في بيان صادر عن اللجنة الوطنية للمرأة (وهي لجنة تابعة للحكومة) اعتبرت تراجع مدير الأمن عن قراراته. بأنه “انتقاص من قدرة المرأة اليمنية وكفاءتها إداريا ومهنيا”.
ودعت في البيان قيادة شرطة تعز ومحافظ المحافظة لعدم التراجع عن القرارات “مهما كانت الضغوطات التي تمارس من أي شخص أو جهة كانت”.
وبحسب البيان، أثار تراجع إدارة الأمن عن هذه القرارات غضب النشطاء والقيادات النسائية في تعز. حيث أكدت عضوة هيئة التشاور والمصالحة ألفت الدبعي بأنها “استجابة للضغوط الإرهابية وتهديدات خطيب مسجد”. حسب قولها في منشور لها على صفحتها على “الفيس بوك”.
تقييد حرية النساء
استمرارًا للانتهاكات المتصاعدة من الحوثي بحق النساء اليمنيات، صاحبات تلك المواقف الإخوانية. مزيد من القيود على حركة الإناث وتنقلهن وعملهن. رغم المطالبات الدولية والأممية برفع كل القيود المفروضة على النساء والفتيات اليمنيات، والسماح لهن بحرية التنقل والتعبير والصحة والعمل. حيث طالت التعسفات الحوثية الجديدة عديداً من النساء في صنعاء العاصمة، وبقية المناطق الخاضعة تحت سيطرة الجماعة.
هذا ما انتقده خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، معتبرين أن الانتهاكات الحوثية الممنهجة جميعها ضد النساء والفتيات اليمنيات، بمنعهن من حقوقهن في التنقل والتعبير والصحة والعمل.
وفي هذ السياق يقول المحلل السياسي والحقوقي اليمني أحمد جباري، إن انتهاكات الحوثي وجماعة الإخوان لم تتوقف ضد النساء في اليمن. بل زادت في الآونة الأخيرة ما بين جرائم عديدة ضد السيدات ومنعهن من القيام بأعمالهن بحرية.
التطابق في فكر الجماعتين
لافتا، إلى أن النساء في مناطق سيطرة جماعة الحوثي يتعرضن لقيود مشددة خلال الفترة الأخيرة في مجال العمل والتنقل. ووصلت حد إلزام مالكي محال بيع وتصميم “العبايات” بنموذج محدد لما هو مسموح به لارتدائه من قبل النساء.
كما صرح المحلل السياسي والحقوقي اليمني للصحافة: أن ما تتعرض له النساء في مناطق سيطرة جماعتي الحوثي والإخوان. دليل بارز على مدى التطابق في فكر الجماعتين، كفكر متطرف لا علاقة له بفكر الدولة والحياة والمستقبل.
آلية قمعية للنساء
وأشار، أن ميليشيات الحوثي عملت على تطبيق آلية قمعية جديدة للنساء، وهي إلزام المرأة اليمنية بوجود رجل (محرم)، أو استصدار مذكرات موافقة مبدئية من السلطات الأمنية لتتمكن من التنقل، وهو ما يعد انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان والمرأة وقيم المجتمع اليمني وأعرافه.
واستطرد المحلل السياسي والحقوقي اليمني حديثه قائلا: إضافة إلى الانتهاكات ضد السيدات المعتقلات اللاتي تعرضن لجميع أنواع التعذيب الجسدي من ضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية، وصفع، وإيقاف النفَس بخنقهن، وإغراقهن بالماء. إضافة إلى التعذيب اللفظي من إهانة وتحقير وتعذيب نفسي، بهدف الاعتراف بأشياء لم يفعلنها إضافة إلى تلفيق التهم الكيدية للمعتقلات.
